مؤسسة العرش

ماذا تعني مؤسسة العرش ، ومن اين تستمد شرعيتها ، وما هي سلطاتها ، وما علاقتها بالشعب ، وما هي مقومات بقائها وما دور البرلمان بشقية في استمراريتها ، وما دور القوات المسلحة في حمايتها ، هذه اسئلة نحاول الإجابة عليها من خلال بنود الدستور الاردني .

إن مؤسسة العرش هي المَلِكْ والمَلِكْ هو الحاكم الفعلي للدولة الاردنية وفق المادة 28 من الدستور الاردني والتي جاء فيها ((عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وتنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائة سنا ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر وهكذا طبقة بعد طبقة )).

اذا امام النص الدستوري فإن مؤسسة العرش تستمد قوتها من احكام الدستور والملك هو الذي يجلس على العرش بموجب النصوص الدستورية ، وطالما ان انتقال العرش تم بطريقة سليمة وفق احكام الدستور فإن صاحب الحق في الولاية العامة والدستورية على الدولة هو الملك . وشرعية العرش تكمن في استمرارية دستورية وجود صاحبة فلطالما ان الملك في حالة صحية وعقلية سليمة ويمارس حقوقه فإن صاحبه بمنأ عن المسالة وفق نص المادة 30 والتي جاء فيها ((الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية)) وكذلك احكام المادة 28/ح وم من الدستور الاردني اللتان اشارتا الى حالة مرض الملك .
وحيث اننا في المملكة الاردنية الهاشمية من الدول التي تستند في شرعيتها الى القوانين الدولية وفي قيادتها الى الدستور فلا مجال للقول بغير ذلك اما سلطاتها فإن الملك يستمد قوته وسلطته من الامة ، حيث ان الامة هي مصدر السلطات وتمارس سلطاتها على الوجه المبين في الدستور اما علاقاتها بالشعب فإن الملك ووفق المادة 25 منوطه به مع مجلس الامة مصدر التشريع ووفق المادة 26 فان الملك هو الذي تناط به السلطة التنفيذية ويتولاها من خلال وزارته ، اما السلطة القضائية ووفق المادة 27 فإن المحاكم تصدر احكامها باسم الملك اما علاقة الملك بالشعب فإن الدستور الاردني وفق المادة /1 حددت بوضوح ان المملكة الاردنية الهاشمية دوله عربية مستقلة ذات سيادة والشعب الاردني جزء من الامة العربية والحكم فيها نيابي ملكي وراثي وان الاسلام دين الدولة وان اللغة العربية اللغة الرسمية م/2 من الدستور .
اما مقومات بقاء وديمومة مؤسسة العرش فإن امور كثيرة تحكم هذا الأمر اهمها :
1) التصاق الشعب بالقيادة والاخذ ببوصلة تفكيره داخليا وخارجيا .
2) استقرار الحكم الملكي واثبات موجوديته وحسن ادارته لدفة الحكم والتواصل المستمر مع الشعب والسعي الحثيث للنهوض بالوطن في شتى المجالات .
اما دور البرلمان فإنه المراقب على اداء الحكومة وسن التشريعات وممارسة الدور الرقابي من اهم واجباته اما القوات المسلحة فهي حزب الملك والمؤسسة وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة حسب نص المادة 32 من الدستور وهو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات حسب المادة 33 من الدستور .
كل ما ذكر آنفا هو مجرد خاطره اردت التأطير لها لعلها تكون بداية جيدة لمناقشة عامة لبيان وتوضيح دور مؤسسة العرش في الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي والاقتصادي داخل المملكة وصلاتها القوية مع دول العالم والانتقال التأطير الفعلي لدولة المؤسسات وفق نص المادة 1 من الدستور
والله ولي التوفيق ،،،
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم مدير مركز عين شمس للدراسات الدستورية