دستورية مجلس النواب مابين نقد الصحافة وقضاء المحاكم

من المعروف ان مجلس النواب الاردني يستند في وجوده الى الدستور والقانون ، فالدستور الاردني افرد للسلطة التشريعيه بشقيها – الاعيان والنواب – الفصل الخامس من المواد 62- 96 حيث جاء في القسم الاول مجلس الاعيان في المواد 63 و64 و65 والتي حددت عدد اعضاء مجلس الاعيان بأن لا يتجاوز ½ عدد اعضاء مجلس النواب وشروط العضوية زيادة على الشروط الواردة في المادة 75 من الدستور والتي تتلخص في الجنسية الاردنية واتم 40 سنة شمسيه وأن يكون من طبقات رؤساء الوزارات الوزراء السفراء رؤساء مجلس النواب رؤساء قضاء محكمة الاستئناف والتمييز والذين اتجهو للنيابه لمدة لا تقل عن مرتان والضباط المتقاعدون من رتبة لواء – لطفا- مادة 63+64 .
اما مجلس النواب فقد وردت احكامه في القسم الثاني من المواد 67-74 والمادة 75 (الاحكام العامه للمجلسين) وللضرورة اجد ايراد النصوص القانونية الدستورية التالية :
المادة 67 :
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية :
1- سلامة الانتخاب .
2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية .
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين .
المادة 68 :
1- مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .
2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
المادة 69 :
1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .
2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية .

المادة 70 :
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره .
المادة 71 :
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .
المادة 72 :
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .
المادة 73 :
1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل .2- إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد .
3- لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .
4- بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر .
5- إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد , ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .
6- إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة , فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة


المادة 74 :
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل .
القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75 :
‌1- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب
أ - من لم يكن أردنيا .
‌ب - من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية .
ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيا .
د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .
ز- من كان مجنونا أو معتوها .
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

2- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره .

المادة 80 :
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها :
(( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن , وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام ))

من النصوص المتقدمه يتضح جليا ان مجلس النواب ووجوده وانهاءه منوط باحكام الدستور لذلك لا يمكن ان يتم انهاءه الا باراده ملكيه ووفق احكام المداة 34/3 من الدستور والتي جاء فيها للملك ان يحل مجلس النواب .
اما المادة 34/4 تنص على مايلي : للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية

هنا الفرق واضح من النائب لايعفى باراده ملكية كما هو الحال بالنسبة للعين - عطفا - على ما تقدم فأن ووجودة يستند الى الدستور كما اشرنا وقانون الانتخابات الذي لا مجال لسرد بنوده او الاشارهاليها لا تنافي هذه الدراسه نحاول تقديم دراسة قانونية متكامله حول حق النقد الذي يوجه لمجلس النواب والتعليق على قرار محكمة استئناف عمان رقم 36175 /2009 برئاسة القاضي الدكتور فؤاد درادكه موضوع قضية الذم الذي تعرض له مجلس النواب من احد كبار الصحفيين لذلك ستكون هذه الدراسه على النحو التالي :
1) الذم والتحقير والبعد القانوني لهذه الجريمه وفق قانون المطبوعات.
2) الذم والتحقير والبعد القانوني وفق قانون العقوبات .
3) قرار محكمة الاستئناف والمبادئ التي ارساها
4) الخلاصه
بتاريخ 27/4/2009 صدر عن محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي محمود فريحات اعلان عدم مسؤوليه الكاتب والصحف خالد محادين عن جرمي ذم هيئة رسميه وفقا لاحكام المادتين 189/4 و191 وجرم مخالفة احكام المادة 38 من قانون المعاملات الاكترونية والمادة 37 من قانون المطبوعات وقدم في هذه الدعوى استئناف من قبل عطوفة النائب العام خلاصته خطأ محكمة صلح جزاء عمان في عدم المعالجه القانونية لجريمة الذم وعدم التعليل السليم للقانون والتسبيب الناقص والخطأ في التكييف وعدم اخضاع الجريمه لقانون المطبوعات والنشر .
عرفت المادة 188/1 من قانون العقوبات الذم بانه ((اسناد مادة معينة الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام ، من شأنه ان تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه لبغض الناس )) .

اما الفقرة 2 من المادة 188 فقد عرفت القدح بانه (( الاعتداء على كرامة الغير في شرفه أو اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام )) .

اما المادة 189/1/أ وب و2 و3/أ وب و4/أ وب : فأوضحت الشروط الواجب توافرها في جريمتي الذم والقدح واوضحت الفقرة 4/أ وب الذم والقدح بواسطة المطبوعات ان يقع بواسطة الجرائد والصحف اليومية والموقوفه وبأي نوع كان من المطبوعات والنشر .

اما المادة 190 فعرفت التحقير: بأن كل تحقير أو سباب غير الذم والقدح يوجه الى المعتدي عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات او بكاتبة او رسم.

اما المادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية فقد جاء فيها : يعاقب كل من يرتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذه بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10.000 دينار .

تعامل المادة الصحفية المقتبسه او المتضمنه معامل المادة المؤلفة او الاصلية .

من استقراء النصوص القانونية المتقدمة نجد ان هناك شروط عديدة يجب توافرها قبل ان يدان المتهم بهذه الجرائم ولو استعرضناها بشكل دقيق لوجدنا ان نص الادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية يتوافق مع نص المادة 191 من قانون العقوبات والتي جاء فيها : يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين اذا كان موجها الى مجلس للامة او احد اعضائة اثناء عمله او بسبب ما اجراه بحكم عمله .....الخ .
من حيث العقوبة لا من حيث السبب اذ ان قانون العقوبات حدد ان العقوبة لمن قام بذم مجلس النواب او احد اعضائه .
في حين جاء نص المادة 38 غامضا وعاما وعليه لا يمكن اعتبار نص قانون المعاملات الالكترونية هو الوجب التطبيق لإننا امام اتهام بجريمة ذم وتحقير لمجلس الامه وليس لاحد اعضائه وهنا مجلس الامه هيئة اعتبارية وبالتالي لا تطبق احكام قانون المطبوعات والنشر وقانون المعاملات الالكترونية على واقعة القضية موضوع الدراسة .

هذا الذي اشرنا اليه سنده القانوني ان قانون المطبوعات والنشر في المواد 2 5 و6 و7 و8 و42 جاءت تعريفا للقانون والمطبوعه والصحيفه وعدم نشر اية معلومات تتعارض مع مبادئ الحرية والشؤون الوطنيه وحقوق الانسان وقيم ومبادئ الامه العربية والاسلامية وحرية الصحافة وآداب المهنة والسبق الصحفي والحصول على المعلومات واختصاص محكمة البداية لأي جريمة تقع ضمن هذا السياق .

وبالتالي فإن التهم التي نسبت للكاتب والصحفي المشار اليه في قرار محكمة الاستئناف لا تقع ضمن جرائم المطبوعات والنشر ولذلك فإن محكمة صلح جزاء عمان اصابت الحقيقة بقرارها بإستبعاد تطبيق احكام قانون المطبوعات والنشر على هذه الجريمه وايدتها بذلك محكمة الاستئناف .

اما البعد الثاني : فإن الذم والتحقيرالذي ورد في المواد 189 و190 و191 هو الواجب التطبيق على هذه الواقعة .

وبإستعراض النصوص القانونية التي سبق الاشارة اليها فإن شروط الذم والقدح غير متوافر في هذه الشكوى لاسباب عديدة سأورد بعضا منها وسأورد استكمالا ما ورد بقرار محكمة الاستئناف المشار اليه.

ولان الاسناد المشار اليه في قانون العقوبات جاء واضحا في امر معين الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام وان تنال من شرف المجني عليه وكرامته وان تعرضه لبغض الناس واشتراط وقوع الجريمه بواسطة الجرائد وبأي نوع من المطبوعات ووسائط النشر (( م/189/4)) .
فإن والحالة وبإستعراض كافة وقائع الشكوى وما اثير حولها فإن المقال المنشور على الموقع الالكتروني (( خبرني )) يتضمن ردود الفعل الشعبية على عمل مجلس النواب والامتيازات التي منحت لهم هذه الامور وغيرها اثارت استياء الشعب الاردني وهذا ثابت من خلال الاستبيان الذي اجراه عدد من مراكز الدراسات ونشرت النتائج في الصحف والمواقع الالكترونية اضافة الى ما يكتب يوميا من مقالات ودراسات ومشاهدات لاعمال مجلس النواب وعدم الالتزام بالنصاب اذ كثيرا ما يعطل عمل المجلس لعدم اكتمال النصاب – لطفا – ما جاء في الصحف اليومية للفترة من شهر 10/2008 وحتى شهر /8/2009 .

البعد الثالث : المبادئ التي ارساها قرار محكمة استئناف عمان .

وحيث ان هذا هو الاهم بهذه الدراسة ونظرا لكون الحكم اكتسب الدرجة القطعية أو هو اصلا حكم قطعي فإننا سنورد أهم فقراته وذلك تعميما للفائدة ولإرساء مبادئ قضائية للإستئناس بها لأن الفقة القضائي هو أكثر انواع الفقة اسنادا للقانون وأخذا به ضمن مبادئ عامه مميزه تكون مرجعا لأي اجتهاد لاحق .

1) إن القضية ذات طابع اجتماعي يهم جميع افراد المجتمع ويتصل اتصالا وثيقا بالصالح العام الامر الذي يجعله عرضه للنقد وابداء الراي والاختلاف فيه ضمن الحدود التي يجيزها القانون في مظلة عمان الدستور .
2) الماده /2 كفل الدستور الاردني حرية الرأي والصحافة والطباعه استنادا لنص المادة 15 من الدستور والتي جاء فيها : (( تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني ان يعبر بحرية عن رأية بالقول والكتابة والتصوير وسائر التعبير شرط ان لا تتجاوز حدود القانون )).
3) الصحافة والطباعه حرتان ضمن حدود القانون .
المبدأ الثالث : تحرير الصحافة من سيطرة اصحاب رؤوس الاموال واعتبارها حرية طباع الافكار والاخبار ونشرها في ظروف مادية ملائمة بدون تدخل حكومي او مالي ضمن حدود القانون .

المبدا الرابع : النقد المباح : هو ابداء الرأي في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر أو العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته .

المبدا الخامس : ان قرار محكمة الاستئناف ارسى مبدأ مهم وهو ان مقولة الكاتب الصحفي من ان مجلس النواب الاردني الحالي يحضى بكراهية لم يحظى بها مجلس من قبل وان نصيبه من حق المواطنين وعدم احترامهم له امر ملفت وان الاميتازات التي منحت للنواب هذا لا يشكل مساسا بالمجلس ولا بهيبته ولا يشكل ذلك قدحا او ذما او تحقيرا وان ما اقدم عليه المشتكى عليه وما ورد بالمقال ما هو الا انعكاسا لرده فعل المواطنين من جهه ومن ضوء استطلاعات الراي العام التي تشعر ان المجلس الحالي من اقل المجالس النيابيه اداء والامتيازات ما هي الا وقائع ثابته ومعروفه لدى العامة وفق المادة 192/1 198/1 .

المبدا السادس :ان مجلس النواب وما يتمتع به من اعتبار سياسي واجتماعي فإن اداءه معرض للشك للنقد دون ان يعتبر المساس فيه ذما او قدحا لان هذا الاعتبار وان كان حقا لصاحبة الا ان طبيعيه النظام الديمقراطي مما يستوجبه من حق المناقشة العامه ورقابة الراي العام على اساسه وضرورة الاحتكام الى الناخبين واشراك الشعب في مسؤوليات الحكم .
المبدا السابع : ان حماية الاعتبار السسياسي للمجلس النيابي بعقاب جزائي اذ لو فرضت هذه الحماية لتعطلت نظم الحكم الديمقراطي.

المبدا الثامن والاخير : حسن النيه وتوخي المصلحة العامة او النفع العام في افادة الجمهور بارشادة الى صواب او صلاح ليتبعه او يستزيد منه او تنبيهه الى باطل او فساد لينتخبه أو يزيله وهو متوفر في المقال .
الخلاصة :
وعلى ضوء ما بيناه ولو بشكل موجز نلاحظ جيدا الامور التالية :
1) ان مجلس النواب يستند في كل ما يقوم به الى الدستور وأن صلاحياته التشريعيه والرقابية لا مماس فيها وأن النائب لا يمكن اقالته الا وفق احكام حدود القانون والدستور بشكل واضح حتى قبول استقالته تتطلب موافقة ثلثي اعضاء المجلس والحصانه الممنوحه للنائب في عدم ملاحقته عن اي رأي يبديه داخل فيه البرلمان وعدم محاكمته اثناء الدورة البرلمانية التشريعية وعدم القبض عليه الا بالجرم المشهود كل ذلك يجعل من النائب حرا طليقا في رقابته دون قيد او شرط ضمن حدود القانون .
2) إن مجلس النواب ليس محصنا من النقد البناء الصحيح الذي يرتكز الى مبدا الصحة وحسن النيه .
3) ان مجلس النواب بكامل اعضاءه يلقى على عاتقهم مسؤوليه كبيره الا وهي الرقابة والتشريع فإذا كان مبدأ الرقابة والتشريع هما اهم صلاحيات المجلس فإن المجلس يجب عليه ان يقدم كل ما امكن خدمه للشعب الذي اتى به .
4) ان الذم والتحقير لا يعيب مجلس النواب او اي هيئة اخرى ضمن حدود القانون .
5) ان القضاء له الدور البناء في ارساء قيم العداله واحقاق الحق .
6) ان مراكز الاستطلاع هي مرآه الدولة والسلطات الثلاث وكثيرا من الاراء والتشريعات يجب ان يستنير برأى الشعب فيها لانه مؤشر على صحة المسيرة
7) إن تجذير الديمقراطية تحتاج الى تضحية من الجميع .
8) ان حرية الصحافة وابداء الرأي حق مكتب وسقفها السماء كما قال جلاله الملك .
واخيرا وليس آخرا ان القضاء الاردني ارسى قواعد جديدة باعتقادي سيتم الاستناره بها في المستقبل .
والله ولي التوفيق ،،،
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم

ديوان المظالم بين الدستور والقانون دراسة مقارنه

المقدمة :
إن المقصود بديوان المظالم انه المكان الذي يقدم اليه صاحب المظلمه مظلمته ويناجي من خلالها ولي الامر طلبا لانصافة من ظلم يعتقد انه اصابه او وقع عليه او على أحد افراد اسرته . هذا الذي اشرنا اليه اول من انتهجه هو الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز الذي يقال انه تولى هذا الامر بنفسه أما الخليفة هارون الرشيد فإن ديوان المظالم تولاه قاضي القضاه اما في الدولة العثمانية فإن الخليفة في الاستانه نظم اعمال الديوان من خلال نظام جمع بين الحداثة في اسلوب التطبيق واساس النظام أخذ من الفقه الاسلامي وطبقت الكثير من مواد مجلة الاحكام العدلية وبقي هذا الامر الى عام 1892 في عهد السلطان سليم الثاني أي الى قرب نهاية الدولة العثمانية وكان ذلك تحت الاشراف المباشر من قاضي القضاه في الدولة العثمانية.

اما في اوروبا فلا يوجد بصريح النص قانون لديوان المظالم ولكن هناك هيئات المجتمع المدني والنقابات ولجان حقوق الطفل والمرأه وقوانين حماية العمال ومجالس حقوق الانسان التي انتشرت بشكل يدعو للريبه والمبالغ التي تنفق في سبيل ذلك كل هذه الامور مجتمعه جعلت من وجود ديوان المظالم امرا ليس بالضرورة طالما ان هناك جهات اخرى تسعى لرفع الظلم .

ما ينطبق على اوروبا ينطبق على الكثير من دول العالم التي اخذ المجتمع دورة في الدفاع عن الحقوق الاساسية والتبعيه للانسان والموظف والعامل .

هناك مقوله ان دولة السويد طبقت نظام وقانون ديوان المظالم واخذت بهذه الفكرة من خلال رد الجميل للدولة العثمانية التي استضافت الملك السويدي تشارلز الثاني عشر واعادته الى ملكه عام 1805 المهم في هذا الامر ان ديوان المظالم ليس من مستحدثاث الفكر الغربي ولكنه من ينبوع الفكر الاسلامي .

اما في الاردن ومع صدور القانون رقم11 لسنة 2008 والذي اقره مجلس الاعيان والنواب بمقتضى المادة 31 من الدستور الاردني ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية . والذي اشتمل على رئيس الديوان وصلاحياته وواجباته وشروط تعينه ومساعديه والموظفين العاملين في الديوان وفق احكام المواد 4 و5 و6 من قانون ديوان المظالم الاردني وعليه ستكون هذه الدراسه وفق البعد الاول الداخلي الذي يتمثل فيمايلي :
أولا : مهام الديوان وفق احكام المادة 12 و14 من قانون ديوان المظالم
ثانيـــا : مقارنه مهام الديوان مع صلاحيات محكمة العدل العليا .
ثالثـــا : مقارنه مهام الديوان مع صلاحيات ديوان المحاسبه .
خامسا: مقارنه مهام الديوان مع مهام المركز الوطني لحقوق الانسان
سادسا: مهام الديوان ومدى توافقها او تعارضها مع الدستور الاردني .
والبعد الثاني الدولي فهو قانون ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية :
أولا : ديوان المظالم
تنص المادة 12 من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 82 على مايلي :
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية :-
أ- النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها
الصادرة عن الادارة العامة او موظفيها ولا تقبل أي شكوى ضد الادارة العامة اذا كان مجال الطعن بها قائماً قانونا
امام أي جهة ادارية او قضائية اواذا كان موضوعها منظوراً امام أي جهة قضائية او تم صدور حكم قضائي فيها .
ب- التوصية بتبسيط الاجراءات الادارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الادارة
العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم اليه من شكاوى بهذا الخصوص.

بالتدقيق في هذا النص وفق الفقرة (أ ) فإن اختصاص ومهام ديوان المظالم تنحصر في النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو الاجراءات أو الممارسات أو افعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الادارة العامة أو موظفيها .
اذا الشق الاول يتعلق في قرارات وإجراءات وممارسات وحالات الامتناع والشق الثاني يتعلق أن تلك الافعال يشترط ان تصدر من اشخاص الادارة العامة أو موظفيها .

اما القيد المهم في هذا النص فجاء ((ولا تقبل أي شكوى ضد الادارة العامة اذا كان مجال الطعن بها قائماً قانونا أمام أي جهة ادارية او قضائية او اذا كان موضوعها منظورا امام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها )) .
هنا القيد جاء بصريح النص من انه لا يمكن اعماله اذا كان الامر يمكن الطعن فيه امام القضاء او الادارة .
بمعنى ان التظلم لا يمكن تقديمه الى القضاء اذا كان هناك فرصة للطعن امام القضاء المدني والجزائي والاداري على حد سواء وكذلك التظلم لدى الادارة اذا كان قانون الادارة العامة ونظام العمل فيها يسمح وعلى سبيل المثال الاعتراض على القرارات الادارية التمهيدية او حالات الاعتراض على التقارير السنوية او ما شابه فإنه لا يمكن للموظف ان يتقدم بتظلمه الى ديوان المظالم اذا كانت مظلمته ضمن الحدود التي رسمها القانون واشرنا اليها.

أما موضوع ان يكون الامر منظورا امام القضاء فهذا تحصيل حاصل لا يصح الطعن في أمر معروض على القضاء وهذا الامر مستقر قضاءا وادارة .
اما الفقرة ب من المادة 12 حالة التوصيه بتبسيط الاجراءات الادارية لغايات تمكين المواطنين الاستفاده من الخدمات التي تقدمها الادارة بيسر وفاعليه .
هذه الفقرة ومع ما تنطوي عليه فهي فكره جيده من اجل الخروج من الروتين القاتل لبعض الادارات الا ان النص جاء عاجزا جدا عن حالة اجبار الادارة للتسهيل على المواطنين هذا النص بحاجة الى تفعيل من خلال الانظمة بحيث تكون قرارات الديوان ملزمه للادارة مع ان الفقرة ( د) من المادة 15 أعطت الحق لرئيس ديوان المظالم مخاطبة رئيس الوزراء ووضعه بصورة عدم تعاون الدائرة معه في موضوع البيانات والمعلومات التي يرغب الاطلاع عليها والسؤال يثور هنا ما هي الاجراءات اللازمة التي سيقوم دولة رئيس الوزراء بها مع ملاحظة غاية في الاهمية عبء المسؤوليه الملقاه على عاتق رئيس الوزراء رئيس السلطة التنفيذية؟؟؟

اما المادة 14 والتي جاء فيها : أ - يحق لأي متضرر من اي من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها ان يتقدم بالشكوى في مواجهة الادارة العامة امام الديوان وفقاً للاحوال والاجراءات المبينة في هذا القانون .ب- يباشر الديوان التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة اليه بموجب نموذج معتمد لهذه الغاية يشتمل على موجز عن وقائعها واسبابها والجهة التي اصدرتها معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى او ممثله القانوني .ج- يصدر رئيس الديوان قراره بقبول الشكوى المقدمة اليه او رفضهــا على ان يكون قراره معللا ومسببا في أي من الحالتين.

هذه المادة رسمت طريق التظلم من حيث الحق في تقديم الشكوى وفق النموذج المعتمد ومباشرة الديوان للتحقيق بالشكوى والبينة التي يجب ان تقدم معززه بالوثائق والمستندات المؤيده والجهة التي اصدرتها وأن يكون موقعا من المشتكي او من يمثله قانوناً.

ثانيا : محكمة العدل العليا :
على ضوء ما ورد بالمادة 100 من الدستور الارني والتي جاء فيها )) تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا )).
وبالرجوع الى قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة (1992) وتعديلاته رقم 2 لسنة 2000 وتحديدا المادة 9 منها والتي جاء فيها (( تختص المحكمة دون غير ها في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقه بما يلي : 1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:-البلديات، غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي سائر الطعون الانتخابية التيتجري وفق القوانين والانظمة النافذة المفعول.2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او المتعلقة بالزيادةالسنوية، او بالترفيع او بالنقل او الانتداب او الاعارة.3- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة باحالتهم على التقاعد او الاستيداع او بفصلهم من وظائفهماو فقدانهم لها او ايقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني.4- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم.6- الطعون
التي يقدمها أي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستوراو القانون.7- الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.8- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون اخر.9- الدعاوى التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.10- الطعن في اي قرار اداري نهائي حتى لو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه.11- الطعن في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات
التوفيقوالتحكيم في منازعات العمل.

ب- تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة سواء رفعت اليها بصفة اصليه أو تبعيه.

وبالتدقيق في النص اعلاه ومقارنته بنص المادة 12 و14 من قانون ديوان المظالم فإن محكمة العدل العيا تختص اختصاصا محددا بالطعن من ذووي المصلحة في امور محددة حصرا اما ما جاء في قانون ديوان المظالم فإن النصوص جاءت فضفاضه وبالتالي مسألة التمييز ما بين عدم جواز الطعن أو التظلم اذا كان مرده القضاء أو معروض على القضاء فيه لبس وغموض يجب ازالته .

ثالثا : المركز الوطني لحقوق الانسان :
ايمانا بان للإنسان في هذا الوطن اهمية قصوى في المحافظة على كرامته وانسانيته كإنسان فقد صدر قانون المركز الوطني لحقوق الانسان في عام 2002 بموجب القانون المؤقت رقم 75 لسنة 2002 وتم اقراره عام 2003 ضمن مجموعه قوانين بعد اجراء بعض التعديلات ولغايات الاختصار فإن اهم ما جاء به من حيث الاهداف والواجبات تلك الواردة في المواد 4 و 5 من القانون والتي فحواها تعزيز مبادئ حقوق الانسان بإستلهامها رسالة الاسلام رسالة التسامح وترسيخ هذه المبادئ وتعزيز النهج الديمقراطي والتحقق من مراعاة حقوق الانسان وتدريسها وعقد المحاضرات والندوات وتبادل المعلومات والخبرات ووضع التوصيات والاقتراحات وللإنصاف فإن المركز نهض وبمنتهى المسؤوليه بواجباته الموكوله اليه ويقدم تقاريره بشكل منتظم (للإستزادة يرجى الاطلاع على احكام قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 75 لسنة 2002 وتعديلاته) .

وبعد أن بينا الامور المتعلقة بالمركز الوطني ومقارنتها مع قانون ديوان المظالم فإن البعد الانساني هو طابع المركز الوطني والبعد الاداري والقانوني هو طابع ديوان المظالم وقد يكون هناك بعض التقاطعات في الواجبات لكل منهما لكنهما بالنتيجة مختلفين في المهام وقد لا يوصف بأنهما مكملان لبعضهما البعض .

رابعا : ديوان المحاسبة
لأهمية ديوان المحاسبة فقد ورد النص على انشائه في المادة 119/1 و2 من الدستور والتي جاء فيها :
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :
1- يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .
2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .
وبالرجوع الى قانون ديوان المحاسبه رقم 28 لسنة 52 والمؤقت رقم 3 لسنة 2000 وتعديلاته بعد اقراره عام 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1105 في 16/4/52 والجريدة الرسمية عدد 4533 في 17/2/2002 وقد جاء في مهام ديوان المحاسبة وفق المادة 2 و3 و4 والتي نوجزها بما هو آت:
انه دائرة مستقلة وظيفته مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والمستودعات وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية والرقابة على الاموال العامة وتشمل الرقابه الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات واية جهة يقرر مجلس الوزراء رقابه الديوان عليها حيث جاء في المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبه مايلي :أ- يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة أعمالهومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.ب- عند تغيب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته وكيل ديوان المحاسبة.
وبالتدقيق في هذا نص المادة /5 من قانون ديوان المحاسبه فإن حصانة رئيس ديوان المحاسبة جاءت بشكل مباشر وهي عدم جواز عزله او نقله او إحالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكيه عليه الا بموافقة مجلس النواب اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء عل تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع .

وهنا لابد من التوضيح من ان رقابة ديوان المحاسبة هي رقابه ماليه محضه وتندرج تحت مظله المحافظة على المال العام وان الاهمية القصوى للديوان هي تلك الحصانه الممنوحه لرئيسه اما من حيث الواجبات والمهام فهي ماليه بحته في حين ان ديوان المظالم كما اسلفنا مهامه ادارية وقانونية الى حد ما .

وبعد ان القينا الضوء وبشكل موجز على مقارنه داخلية من خلال مؤسسات الدولة الرقابيه بقي ان نشير ان المملكة خطت خطوات واسعه في مجال الرقابه العامه مثل هيئة مكافحة الفساد وسبقها ديوان الرقابة والتفتيش الذي تم حله في عام 2002 وكذلك انشاء وزارة تطوير القطاع العام وكذلك مركز المظالم التابع لمديرية الامن العام ، كل هذه الامور تجعل التوجهات سليمه من الناحية القانونية والدستورية ومع كثرة التشعبات وتداخل الاختصاصات وعدم وضوح الرؤية احيانا الا انها بالنتيجة تصب في مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء .

خامسا : السند الدستوري لانشاء ديوان المظالم
مع انه لا يوجد نص صريح ورد في الدستور الاردني من اجل انشاء ديوان للمظالم الا ان الدستور الاردني اشار الى حق المواطن في التظلم ومخاطبة السلطات فيما ينوبه حيث جاء في المادة 17 منه مايلي : ((للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون ))
وعليه فإن قانون ديوان المظالم وبقية المراكز التي اشرنا اليها تستمد قانونيتها من هذا النص الدستوري .

البعد الثاني الدولي :
واستكمالا للتوضيح فإننا نود أن نشير الى اجراء مقارنه ما بين ديوان المظالم الاردني وديوان المظالم السعودي وسنلاحظ بعض الفروقات في الاختصاصات ومدى قدرة ديوان المظالم على تحقيق الاهداف المرجوه.
- نظام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية
صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/51 / تاريخ 17/7/1402 هـ المنشور بالجريده الرسمية ام القرى بالعدد 2918 تاريخ 28/7/1402 هـ
نقتطف منه المواد التالية ذات الصلة المباشرة في هذه الدراسة :
المادة الاولى: ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك
يتألف من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر،وعدد من النواب المساعدين.
المادة الثالثة :يعين رئيس الديوان وتنتهي خدماته بامر ملكي وهو مسؤول مباشر أمام الملك(خادم الحرمين )
المادة الثامنه : يختص ديوان المظالم بالفصل فيمايلي :
أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصيةالمعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم ب)الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجودعيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
ج)دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها . د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها .هـ) الدعاوى التأديبيةالتي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق .و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادربالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/1395هـ . وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضدالمتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرهاز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية .ح)الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.ط) طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة.المادة 9:
لا يجوز لديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو الاعتراض على ما يصدر عن المحاكم.
من خلال ملاحظة وتدقيق متاني نجد أن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودي هوجهة قضائية ادارية على درجة واحدة وتتشابه اختصاصته في امور كثيرة مع قانون محكمة العدل العليا .
الخلاصة :
ان ديوان المظالم في المملكة الاردنية الهاشمية حديث النشأة ويحتاج الى وقت كافي حتى تستقر صلاحياته وتوجهاته وتوصياته اذا أن هذا الديوان في حقيقة الامر لا يملك اية صلاحيات تنفيذية ولا يستطيع ان يصدر احكاما فهو ليس جهة قضاء ولا جهة اداره تنفيذية كل ما في الامر انه يصدر التوصيات ويباشر التحقيقات ووفق احكام المواد 18 و 19 و20 فإن الرئيس وبعد استكمال اجراءاته واذا تضمنت مخالفة القانون او الاهمال او عدم الانصاف او عدم تحقيق المساواة أو غير قانونية او اهمال او تقصير او الخطأ فإن الرئيس يقوم بكتابه تقرير مفصل الى الادارة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات اضافة الى ان الرئيس له كامل الحق في تضمين ما ورد من مخالفات ضمن التقرير السنوي بنتائج اعماله – وعطفا- على ما سبق فإن ديوان المظالم في ظل قانونه الحالي والانظمة المعمول بها سيساعد الى حد ما في التخفيف من حجم القضايا والشكاوى الادارية التي يتم تقديمها الى جهات قضائية سواء كانت ادارية او غيرها وإن محكمة العدل العليا خطت خطوات واسعه واصبحت بصماتها واضحه في استقرار القواعد القانونية الادارية .
وحيث ان قانون محكمة العدل العليا يراقب القرار الاداري المحض وكثيرا ما ردت دعاوى لأسباب شكليه محضه والمامول بهذه المناسبة ان يتنبه المشرع الاردني الى ضرورة تطوير القضاء الاداري بان تكون درجاته على مرحلتين اسوة بالكثير من دول العالم .

وغنى عن البيان فإنه ومع مرور الوقت و بالتعاون التام ما بين ديوان المظالم والادارات العامة سيتم وضع اعراف ادارية جديده في منتهى الدقه والشفافيه .

والله ولي التوفيق.
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم
Mmelhem _2000@yahoo.com

حقوق الانسان في المجال الجنائي

بحث بعنوان
حقوق الانسان في المجال الجنائي
المقدمة :
إن مفهوم حقوق الانسان في المجال الجنائي يستند للقانون الدولي وللمفهوم الغربي مع أن المفهوم الاسلامي لحقوق الانسان في المجال الانساني اسبق من ذلك بكثير ، وعليه فإن هذه الدراسة سيتم تناولها من خلال ثلاثة مطالب:
- المطلب الاول : مفهوم حقوق الانسان في الفكر الغربي
- المطلب الثاني : مفهوم حقوق الانسان في الفكر الاسلامي
- المطلب الثالث : مفهوم حقوق الانسان في المواثيق الدولية


ولنبدأ في المطلب الاول ولان الحضارة الاغريقية ورغم تطورها وازدهارها لم تنجح في تحديد ماهيه حقوق الانسان لكن ذلك لم يمنع من أن يصدر اعلان اثينا في عهد بركليس (499-429) ق .م في مثال للمدنية التي يعيش فيها المواطنون احرارا متساوون في عدم جواز الاسترقاق وان لهم جميعا نفس الحقوق عاملين أو خاملين ولهم حق الكلام في الجمعية وحق الترشيح للوظائف العامة وحق تولي القضاء لان تولي المناصب بالموهبه لا بالانتماء الى طبقة ورغم ذلك إلا أن اوروبا بقيت بعيدة جدا عن تقديم مثال يحتذى في مجال حقوق الانسان / وفي القرون الوسطى ساد النظام الاقطاعاي وقوامه العلاقة بين السيد والمسود .

وعندما جاء السيد المسيح بالانجيل الذي يعد بالحق والسلام والعدل وتوجه الى المساكين برساله المحبة والاخاء بلغة بسيطة لكنه اصطدم باليهود بالرغم من تأكيده انه جاء ليتم رسالة لا ليلغيها وهنا لا نود الدخول في امر المسيحية واصطدامها بالحكام وسعيهم لجعل الدين منفصلا عن السياسيه لان ذلك معروف لديكم لكن سنستمر في مرحلة اوروبا العلمانية فبعد أن كانت اوروبا في العصر الوسط تؤلف نوعان من الجمهورية المسيحية يوجهها الامبراطور في الامور الزمانية والبابا في الشؤون الروحية ويتبادلا الاثنان العون .

هذا المفهوم ضعف وتراجع أمام العلمانية كما تحررت من سيطرتها السلطات العامة والعولمه والفنون والسياسه والاقتصاد وعليه يمكن القول أن العهد الاعظم الذي وقعه واصدره الملك جون ملك بريطانيا مرغما عام 1251 جاء على شكل منحه واول وثيقة تنظم العلاقة ما بين الحاكم والمحكومين .
ويمكن القول ايضا أن تاريخ الحروب في الغرب يعود الى وقت قريب اثر نضال الشعوب واراقة الدماء الكثيرة فمثلا عام 1628 تمكن البرلمان الانجليزي من الاشتراط على الملك شارل الاول نظير موافقة البرلمان على الاموال التي طلبها من اجل حربه مع اسبانيا أن يصدر بعض الحقوق للشعب البريطاني وتتلخص اهم بنود الالتماس :
1) أن يكف الملك عن طلب الهبات والقروض الاجبارية
2) عدم سجن أي انسان إلا بناء على تهمة حقيقة
3) عدم اعلان الاحكام العرفية زمن الحرب .
لكن ذلك لم يدم طويلا حيث تجدد الخلاف ما بين التاج والبرلمان اعدم على اثرها الملك شارل الاول عام 1649 وانتهى امرالملك الى جيمس الثاني وتجدد الصراع لتشبت الملك بالحق الالهي الى أن فر خارج البلاد وتولى وليم اورنج وانتهز البرلمان الفرصة فأقر عام 1689 قانون الحقوق الذي اصبحت الملكية فيه مقيده وليست مطلقة ( الملكية الدستورية ) .
وتلت المواثيق البريطانية مواثيق حقوق الانسان الامريكيه الناجمه عن حرب التحرير واهمها وثيقة التحرير واعلان الاستقلال عام 1776 ووثيقة عصبه الامم لسنة 1919 ثم ميثاق الامم المتحده عام 1945 وبظهور الدول العظمى زاد النشاط الاستعماري ووقعت الحرب العالمية الاولى من عام 1914-1918والتي مات فيها اكثر من ثمانية ملايين شخص وقامت الثورة الروسيه عام 1917 التي جاءت بمفهوم جديد تصور الدولة على انها آله تسحق طبقة باخرى .
وما يهمنا هنا هو حقوق الانسان في المجال الجنائي في أوروبا ولو عدنا الى الوراء مائة وخمسة وعشرون عاما في المعاهدة الدولية الاولى حول حقوق الانسان في الصراعات المسلحة التي عقدت في جنيف عندما وافقت الدول الموقعة سنة 1864 على علاج الجرحى بطريقة انسانية دون تمييز بحسب الجنسية وحماية العسكريين العاجزين عن القتال والاشخاص .

وعندما فشلت عصبة الامم في القيام بمهامها وبينما الحرب العالمية الثانية تدور رحاها ولا يعلم احد مصيرها اتجه التفكير الى تحديد الافكار الرئيسية الخاصة باعادة تنظيم السلم والامن الدوليين فكانت الاعمال التحضيرية لانشاء منظمة الامم المتحدة من ميثاق الاطلنطي الذي يعد الوثيقة الاساسية الاولى والتي اعدها كلا من الرئيس الامريكي روز فلن وتشرشل رئيس وزراء بريطانيا عام 1941 ثم موسكو الخاص بالامن الجماعي حيث اتفقت امريكا وبريطانيا والصين والاتحاد السوفيتي آنذاك ولأول مره بطريقة صريحه على المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
وبوجود منظمة الامم المتحدة كان من الطبيعي أن تشمل حقوق الانسان اهتماما خاصا وخصوصا أن جرائم الحرب كانت قد مست بني البشر دون أن يقتصر الامر على فئة معينة من الناس .

ويفرض البند (3) من المادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة المشار اليه بالفصل السادس على جميع الدول اعضاء الامم المتحدة التزام التعاون على تحقيق احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس بلا تمييز وهذا ما جاءت به المادة (55) من ميثاق الامم المتحدة .

نخلص مما سبق الى أن مفهوم حقوق الانسان في الفكر الغربي والافكار والمبادئ قد استغرق ردما من الزمن قبل أن تنتقل من اطارها الفكري المجرد الى تطورها في القرن العشرين من وجهة مضمون الحقوق والقوى الاجتماعية والفكرية والايدلوجيه المختلفة .

- المطلب الثاني : مفهوم حق قالانسان وتطوره في الفكر الاسلامي :
في القرآن الكريم صفحات تشير الى أن اقوام وشعوب كانت تعيش في هذا الكون قبل ظهور الاسلام في جمود وخمول لا تدور إلا داخل النطاق الذي رسمه لهم الكهنه والظلمة ، هذه المجتمعات والشعوب ومنها العرب قبل الاسلام يثبت التاريخ أن اصبح الظُلم والظلام عادة عندهم وذلك لطول عهدهم بما اجبروا عليه ويروى أنه في عام 629 م كانت بلاد الفرس وعلى اثر موته نودي بأبنه وعمره 7 سنوات ملكا على بلاد الفرس في حاله لا تحسد عليها فشى فيها وباء فتك بحياة الالآف من اهلها ومنهم الملك نفسه ولكن قائدا اسمه شهربراز قتل الغلام واغتصب العرش إلا أن جنوده اغتالوه وجرو جثته في الشوارع واخذو يصيحون ( هذامصير كل من جلس على عرش الفرس ولم يكن يجري في عروقه الدم الملكي وهذا ما كان يسود في شبه الجزيرة العربية حيث لا يرون في السيادة والملك إلا للاشراف .
(( قال تعالى " ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالو لولا نُزل هذ القرآن على رجل من القريتين عظيم )) صدق الله العظيم ( سورة الزخرف ـ اية 30)

وفي ذلك المجتمع الجاهلي تفشى الاعتداء والقتل والنهب والظلم بل كان الغزو احد موارد رزقهم وكان يئدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويقيمون الانصاب ويقترعون بالازلام وكان الشائع استباحه الحقوق وكان مبدأ العدال الشخصية أو الثأر والانتقام سائدا وان الدم لا يغسله إلا بدم حتى وصل الامر أن لا يقف حد الانتقام إلا بفناء قبيلة بأسرها ومع ذلك كانت فيهم صفات حسنة حيث اتصفوا بالشجاعة والكرم والنجدة والغيرة على العرض واغاثة الملهوف وحماية المستجير ونصرة المظلوم واكرام الضيف في ظل ذلك جاءت رسالة الاسلام التي انزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد وهو ذلك القرشي الذي لم يشارك مجتمعه عبادة الاوثان واختار لعزلته غار حراء يتعبد به وقد جاءت دعوته لعبادة الله وحده والايمان بما انزله الوحي ( القرآن الكريم ) ومن القواعد الثابته والمقدسة اعلان كرامة الانسانية دون تمييز بين انسان وآخر إلا بتقوى الله واعلن الناس اسره واحدة من اب واحد وام واحدة .

قال تعالى ((ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم )) وايضا (( ولقد كرمنا بني آدم ))

وقول رسول الله صلة الله عليه وسلم من خطبة الوداع ( ايها الناس إن ربكم واحد وان أباكم واحد كلكم راع وكلكم لآدم وآدم من تراب وليس لعربي على اعجمي إلا بالتقوى )
وقال الله تعالى ( ياايها الذين آمنو أوفوا بالعقود ) ((وأمرهم شورى بينهم)) ((ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)) ((وشاورهم في الامر)) وهكذا تطور مفهوم حقوق الانسان ومارسه الصحابة والخلفاء والحكام منذ العهد الاموي والعباسي والخلافة العثمانية .

لكن لم يكن بالشكل الذي نرغب إلا أن المحصلة أن الحقوق الاساسية بقيت قائمة وقد قيض الله سبحانه وتعالى نخبة من كبار مفكري العالم الاسلامي وقادة الحركات الاسلامية وقامت بعمل وثيقة لحقوق الانسان في الاسلام وتم عقد المؤتمر في باريس عام 1982 ويفوق الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 ويتألف من مدخل يتحدث فيه عن الشرع الاسلامي من شمول وعمق ويفصل حقوق الانسان في الاسلام حق الحياة حق المساواة ، حق العدالة ، حق الفرد في محاكمة عادلة ، حق الحماية من التعسف ، حق الحماية من التعذيب ، حق اللجوء ، حق المشاركة في الحياة العامة، حق الحرية الدينية ، الحقوق الاقتصادية حق العامل وواجباته ، حق التربية ، حق حرية الاقامة والارتحال ، حق التفكير ، حق الاعتقاد ، حق الفرد في سمعته وعرضه حق الدعوىوالبلاغ ، حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة حقوق الزوجه ، حق الفرد في خصوصيته .
مما تقدم يتضح أن مفهوم حقوق الانسان في الفكر الغربي جاء بعد أن عانى الغرب من حربين عالميتين التهمت الاخضر واليابس واصبح لا مفر من أن يضع قادة اوروبا قواعد قانونية شاملة وعامه ومطلقة وحرية بلا حدود وذلك تعويضا لهؤلاء الناس الذين اصابهم الويل من جراء ذلك وفي الفكر الاسلامي نلاحظ أن ذلك يستند الى القواعد الدينية الممثلة في القرآن والسنة وهي ثابته ونكرر قول احد اعضاء الوفد السعودي في ندوة الشريعه الاسلامية .
" أن الدين لا يمكن أن تكون له قدسيته إلا اذا ظل لدى اتباعه على ما جاء عليه مهما تباعدت العصور والا خسر حرمته وقدسيته "
- المطلب الثالث : حقوق الانسان في في المجال الجنائي حسب المواثيق الدولية :
نشا القانون الدولى أولا كقانون ينظم المجتمع الدولي الاوروبي وحده وإكتسب صفة العالمية مع احتفاظ قواعدة بالطابع المسيحي الاوروبي وعندما بدات الحروب الصليبية بين المسلمين والامبراطورية الرومانية فإنها جاءت كردة فعل ومظهرا الرد الاوروبي المسيحي على العرب والمسلمين وهكذا لم تستطع هذه الدول خلق عرف دولي لانعدام التفاهم المشترك والمتتبع لسياسه بداية الدولة الاسلامية خاصة في خلافه سيدنا ابي بكر الذي اوصى المحاربين بقوله ولا تقتلا مولودا ولا إمرأه ولا شيخا كبيرا ولا تحرقن نخلا ولا تذبحن بقرةً ولا شاه في حين يرى بعض فقها القانون الدولي أن فكرة التنظيم الدولي تعود في اصولها الى التعاليم المسيحية التي ترفض الظلم بهدف أن يجعلوا من الحرب اكثر انسانية ، هذا لا تنكرة لان الديانه المسيحية هي ديانه سماوية تتوافق مع الديانه الاسلامية التي جاءت عامه لكل البشرية ومكملة للشرائع الاخرى لا ناسخه لها .

وهنا لا بد من الاشارة الى أن المشرع عندما وضع قواعد قانونية تراعي الظرف الانساني في المجالي الجنائي كان يعرف سلفا أن الجريمة ستقع لا محالة وان اشخاص سيرتكبونها وهؤلاء الاشخاص بالغين عاقلين راشدين لكن المشرع اعطى حقوقا لهؤلاء الذين اقترفوا الجرائم هذه الحقوق منحت تحقيقا للعدالة وحتى يكون المجرم أمام القضاء بوضع يسمح له بالدفاع عن نفسة ضمن محاكمة عادلة وقدسية حق الدفاع وعدم تجاوز حدود المشروعيه اثناء التحقيق وعدم التعرض للضرب أو الاهانة وعدم تعرضه للتهديد والضغط النفسي واخذ اقواله بالاكراه كل هذه الامور روعيت من خلال المعاهدات والقوانين التي تنظم ذلك .

فللقانون الجنائي في الشريعه الاسلامية صلة في القوانين الوضعية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان فمبدأ الشرعية يتصل بالحريات العامة والحقوق الفردية اتصالا وثيقا حيث أن الحقوق والحريات يقرها عادة الدستور ويفرغها في قالب مبدأ نظري لا يكفي بذاته لكفالة تطبيقه وفرض احترامه على السلطات والناس معا فيتدخل القانون الجنائي لكي يضع للاعتداء على هذه الحقوق الجزاء الذي يكفل احترامه وهذه المادة تشمل :
1) التجريم والعقاب : أن مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحتفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن هذه الامور هو مصلحة وكل ما يفوتها فهو مفسدة أما في المواثيق الدولية لا تجد تعريفا مباشرا للجريمة إلا انه باستقراء النصوص يمكن القول بان الجريمة هي أي عمل أو امتناع عن عمل يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي وتنص على عقوبة سارية وقت ارتكاب الفعل وفقا للمادة (11) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان مما تقدم يمكن القول باتفاق عناصر الجريمة في كل من التشريعات الاسلامية والقوانين الوضعيه والمواثيق الدولية والتي تتكون من السلوك والنتيجة وعلاقة السبيية والقصد المعنوي ومبدأ الشرعية والنتائج المترتبه على السلوك من عقوبة أو تدبير احترازي .
2) أما العقاب : فمفهومه في العصور السابقة الانتقام أما في الفقة الحديث فإنه يوم على المبادئ التالية :
المبدأ الاول : الردع العام : منع ارتكاب الجريمة وذلك خوفا من العقوبة حتى لو كان انسياق الشخص الى جريمة بدافع من حاجة أو منفعة فإن هول العقوبة يدفعه لتحقيق حاجته بطريق شريف .

المبدا الثاني : الردع الخاص / تعتبر العقوبة في الفقة الاسلامي والجنائي الوضعي في جوهرها ايلام للجاني لغرض بحيث تصده العقوبة والمها وما يترتب عليها من ايذاء مادي ومعنوي عن العودة مرة اخرى الى الخروج على القانون .

المبدأ الثالث :مبدأ شخصة العقوبة
وهو اختصار العقاب على المذنب أو على اكثر المشتبه بهم مع الاشارة الى أن الديانة اليهودية كانت تعرف القصاص الجماعي وقد عانت اوروبا من جماعية العقوبات وها برزت بعض المبادئ الفقهية مثل لا يمكن معاقبة بريء عن جريمة الغير كذلك نادت الثورة الفرنسية في اعلانها لحقوق الانسان مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وضرورة مراعاة شخصية العقوبة وهناك نصوص كثيرة في القرآن الكريم حول هذا الامر مثل قولة تعالى ( كل نفس بما كسبت رهينه ) ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) كذلك نصت على ذلك في المادة 9 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والمادة 3+5 من المميثاق الافريقي والمادة 19 من اعلان القاهرة .
المبدأ الرابع : مبدأ الشرعية
وهي شرعية العقوبات والتنبيه عليها فهذا المبدأ يقوم على أن اساس استحقاق العقاب متوقف على سبق الانذار به وان من يرتكب فعلا ما أو يسلك سلوكا ما لا يعاقب على هذا الفعل أو السلوك إلا اذا كان قد سبقه نص تشريعي يوجه ذلك ( لا عقوبة إلا بنص ) وفي الغرب يعتبر مبدأ الشرعية احدى النتائج الاساسية المترتبة على مبدأ الفصل بين السلطات وأكدت هذا المبدأ الشريعه الاسلامية في قوله تعالى (وما كنا معذبين حت نبعث رسولا ) كذلك اكدت هذا المبدأ المادة (2) من اعلان الثورة الفرنسية لحقوق الانسان سنة 1879 والمادة 5 من ميثاق حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي ، ايضا قوانين الاصول الجزائية في معظم دول العالم نصت على انه لا عقوبة إلا بنص .

المبدأ الخامس : مبدا الاقليمية
يقوم هذا المبدأ على اساس تطبيق القانو ن الجنائي على الجرائم التي تقع ضمن حدود الدولة حيث تمارس الدولة سلطتها وسيادتها عل اقليمها لتطبيق القانون الجنائي والوطني هذا المبدأ ليس مطلقا وهناك استثناءات ضمن الاتفاقيات الدولية في الجرائم التي تمس بالمصالح الجوهرية للدولة وتقع في اقاليم اخرى .

واخيرا استعرض بايجاز حقوق الانسان في مجال النفس والجنين :
اولا : الحق في الحياة : هذا الحق مقرر في جميع المبادئ والقوانين سواء كانت وضعية أو شرعية وأن كثيرا من دول العالم تطبق عقوبة الاعدام في جرائم القتل وغيرها إلا أن هذه العقوبة من العقوبات المختلف على تطبيقها قمنهم من ايدها ومنهم من عارضها وكل له حجه أو حجج يستند اليها وبالنتيجة تبقى احدى العقوبات الرادعه .
ثانيا : الحق في سلامة النفس والجنين : ( جريمة الاجهاض ) هذه الجريمة ايضا ثار حولها جدلا فقهيا فمنهم من ايد وله حججه ومنهم من عارض وله حججه وهناك قوانين في دول كثيرة تعالج هذا الامر .

الخلاصة :
يتضح مما تقدم أن حق الانسان في التشريعات الجنائية قديم قدم خلق الانسان لكنه متفاوت لدرجة لا يمكن حصرها ولو اخذنا في القرن الواحد والعشرين موضوع حقوق الانسان في عهد الرئيس الاميريكي جورج بوش لكان كفرا أن نقارنه مع أي حقبة في التاريخ لأن ما فعله بوش المجرم بحق الشعوب الاسلامية لا يمكن مغفرته له وللطغمة التي حكمت امريكيا ثمان سنوات من عام 2000 وحتى 2008 ايضا حقبة الزعامات الفردية في العالم الثالث فهي بمثابه اهانة لبني البشر وللأسف فإن هذه الزعامات الت لا تعرف لللحق طريق ولا للإنسانية كرامة يصفق لها وتغفر زلاتها وتحصل على نسب عاليه جدا في انتخابات محكوم عليها بالتزوير ابتداء اننا في عصر لا يمكن وصفه إلا بالعصر البارد الجاف القاهر لا مكان فيه إلا للأشرار .

ارجو أن اكون وفقت في هذه العجاله الى ايصال بعض المبادئ القانونية الانسانية للتشريع الجنائي .

والله ولي التوفيق،،،
المحامي الدكتور محمد سالم ملحم























المراجع :

1) الدكتور عوض حسن النورـ حقوق الانسان في المجال الجنائي – دراسة مقارنه .
2) الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي- ضوابط المصلحة في الشريعه الاسلامية .
3) الدكتور صفوت ابو طاب – تاريخ النظم القانونية والاجتماعية – دار النهضة العربية
4) الدكتور طعيمه الجرف – مبدأ المشروعيه دار النهضة العربية – طبعه (3) سنة 1976 .
5) الدكتور سليم العوا – اصول النظام الجنائي – دار المعارف – طبعه 2 سنة 1983 .
6) الدكتور عبدالخالق النواوي – التشريع لجنائي للشريعه والقانون – دار الثقافه طبعه 2 سنة 1976.
7) الدكتور محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – دار النهضة –سنة 1977 والدستور - القانون الجنائي دار النهضة سنة 1992 والموجز في قانون العقوبات – دار النهضة سنة 1993 .

عقوبة الإعدام ما بين المؤيدين والمعارضين دراسة مقارنة ما بين الشريعة والقانون الأردني

عقوبة الإعدام ما بين المؤيدين والمعارضين دراسة مقارنة ما بين الشريعة والقانون الأردني
تمهيد :
قال تعالى (( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا )) (1)
(( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) (2)
((وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم)) (3)
((من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا)) (4) .

في الشريعة الإسلامية :
إختلف الفقهاء في تقسيمهم للقتل الذي تتعلق به الأحكام فمنهم من يرى انه نوعان وبعضهم قسمه الى ثلاثة ومنهم من قسمه الى خمسة أقسام ، فيما يرى بعض الفقهاء ان القتل أربعه أنواع وعلى النحو التالي :

أولا : المالكية والظاهرية : فينقسم القتل الى قتل عمد وقتل خطأ ولم يأخذو بشبه العمد على عكس ما اخذ به الأحناف والشافعية . (5)
ثانيا : الأحناف ، الشافعية والحنابلة
يرى هؤلاء الفقهاء أن أنواع القتل ثلاثة قتل عمد ، وشبه عمد وخطأ وهذا أيضا رأي الشيعه الزيديديه وقد أخذوه من النص الوارد عن زيد بن علي عن أبيه ، حيث أبان أن القتل العمد هو قتل بالسيف والحديد / وشبه العمد قتل بالحجر والعصا والخطأ ما أراد القاتل غيره فأخطأه فقتله ويتفق أيضا المذهب الاباضي في التقسيم الثلاثي والتقسيم الثلاثي في الفقة الإسلامي هو الذي أيده الكثير من الفقهاء واشهره في الإسلام أما القتل بالتسبب وهو القسم الخامس الذي أضافه بعض الفقهاء . (1)

أنواع القتل في القانوني الأردني :

قبل أن نتكلم عن أن أنواع القتل في القانوني الأردني نود أن نبين أهم الجرائم التي يقرر القانون الجنائي الأردني عقوبة الإعدام وقد عرف القانون الأردني الإعدام بأنه شنق المحكوم عليه .
كذلك سنبين حالات سقوط الأحكام الجزائية والتي وردت في المادة 47 من قانون العقوبات الأردني والتي تشمل الوفاة والعفو العام والعفو الخاص وصفح الفريق المتضرر والتقادم ووقف التنفيذ وإعادة الاعتبار .
أما موانع العقاب فوردت في المادة 91 و92 و93 وهي حالات الجنون والسكر والتسمم بالمخدرات والسن أما الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة فقد وردت في المواد 95 و96 و97 و98 و99 .

أيضا سنوضح جرائم القتل التي تقع على الإنسان في القانون الأردني في الحالات التالية :
1) القتل المقصود العادي
2) القتل المقصود المشدد
3) قتل الموظف العمومي
4) القتل الواقع على اكثر من شخص
5) القتل قصدا مع سبق الإصرار
6) وقوع القتل على الأصول
7) القتل المقصود المخفف
8) قتل الطفل المولود حديثا
9) قتل الوالده لوليدها الذي لم يتجاوز السنة
10) قتل الوليد اتقاء العار
11) القتل حالة التلبس
12) القتل الناجم عن متاجره

1) م/17/1 في حين أن نص المادة 17/2 استبدال عقوبة الإعدام للمرأة الحامل الى المؤبد بقولها في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة

والان وبعد أن بينا بإختصار شديد عن الجرائم التي تقع على النفس وقبلها اوضحنا حالات سقوط العقوبة وكنا قد اشرنا بداية الى عقوبة الاعدام في الشريعة الاسلامية وتقسيماتها فلابد لنا ان نرجع الى قانون العقوبات الاردني في مواده المختلفة لبيان عقوبة الاعدام في القانون الجنائي الاردني .

أنواع العقوبات الجنائية في القانون الأردني
1) الإعدام
2) الأشغال الشاقة المؤبدة
3) الاعتقال المؤبد
4) الأشغال الشاقة المؤقتة
5) الاعتقال المؤقت

المادة 110 (( كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام ))
المادة 111 (( كل أردني دس الدسائس لدولة اجنبيه أو اتصل بها ليدفعه إلي العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام )) .
المادة 112 (( كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدوله عوقب بالإعدام ))
المادة 135
1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك او حريته يعاقب بالإعدام.
2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
3- يعاقب بالعقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش .
المادة 136 (( يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغير دستور الدولة بطرق غير مشروعه)) .
المادة 131 :
1- كل فعل يقترف بقص إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالإعدام .
2- إذا نشب العصيان عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام .
المادة 138 (( الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالإعدام ))
المادة 139 (( يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه ))
المادة 142 (( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محله أو محلات ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء ))
المادة 148/4 (( ويقضي بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية :
أ. اذا افضى الفعل الى موت انسان
ب. اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كليه أو جزئيه وكان فيه شخص او اكثر .
ج. إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة أو المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية أو الجرثوميه أو الكيمائيه او الاشعاعيه أو ما شابهها

المادة 149 :
1. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تفويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية .
2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من إحتجز شخصا أو إحتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة بأي صورة كانت او إجبارها على القيام بأي عمل معين او الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدى هذا العمل الى إيذاء أحد وبالإعدام اذا أدى إلى موت أحد.
3.على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعاقب بالحبس كل من تسلل او حاول التسلل من والى اراضي المملكة او ساعد على ذلك ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان حائزا على سلاح أتوماتيكي أو أي مادة متفجرة .
المادة 158:
1. كل جماعة من ثلاثة أشخاص او اكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال او ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصيه يعاقبون بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
2. ويقضى عليهم بالاشغال الشاقة المؤبده إذا إقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها .
3. ويحكم بالإعدام على ما اقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو انزل بالمجني عليه بالتعذيب والأعمال البربريه .
المادة 292/2 : كل شخص اقدم على إغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام .
المادة 328 (( يعاقب بالإعدام على القتل قصدا)) :
1) إذا ارتكب مع سبق الإصرار يقال له القتل العمد
2) إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا او تنفيذا لها أو تسهيلا لقرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعلها أو المتدخلين
3) إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله

نلاحظ أن القانون الجنائي الأردني قد أوقع عقوبة الإعدام في حوالي 21 جريمه .


وبعد أن بينا أنواع الجرائم وأقسامها وأنواع العقوبات وإستكمالا لعقوبة الإعدام بين المؤيدين والمعارضين .

ترجع عقوبة الإعدام في اصلها إلى المجتمعات القديمة ن حيث اعتبرت الوسيلة الفضلى لإقتلاع جذور الجريمة وتطهير النفس من الإثم الذي اقترفه . وخير عبره للآخرين . وقد اقترفت عقوبة الإعدام في تلك المجتمعات بأساليب التعذيب الجسدي في تنفيذها بالتحريق والتقطيع ودفن الإنسان حيا.(1)

وقد أثارت عقوبة الإعدام نقاشا حادا حول مدى جدواها بعد بروز الاتجاهات الإنسانية والاتجاهات التاهيليه للعقوبات . ومنذ أجيال انقسمت الآراء بين الإبقاء عليها أو إلغائها في مختلف الأوساط ومن قبل مختلف الفئات والأشخاص رجال الفكر والفلاسفة وعلماء الاجتماع وغيرهم .كما كانت محل بحث الأوساط الفضائية والمؤتمرات القانونية والمؤسسات التشريعية في كثير من أنحاء العالم .(2)

وقد كان الرأي في كل ذلك إن هذه العقوبة مختلف عليها ، ومتباينه حولها الآراء بين مؤيدين لوجودها ، ومطالبين بإلغائها وبين هذين الرأيين موقف ثالث يقول بالحد منها وتقليصها ، بإلغائها من بعض الجرائم ، وإبقائها في بعضها .
وهذه الآراء المغايرة مستقاة من منابع متباينة ومدارس فكريه مختلفة ، هذا بالإضافة الى اختلاف المستويات الحضارية والأوضاع الاجتماعية بين بلد وآخر . (1)
ويمكن تلخيص الآراء المتعارضة ونقدها في :
أولا :
إن المجتمع لا يهب الإنسان الحياة حتى يكون من حقه سلبها منه .
وقد إنتقد هذا بأن من حق الهيئة الاجتماعية فرض هذه العقوبة لانه لو كان المجتمع لم يعط حق الحياة ، فهو لم يعط حق الحرية لأحد ، فكيف يجاز له سجن الناس ومنعهم من الحرية ، فضلا على أن الإنسان له حق الحياة ، كما له حق الحرية ، فالاعتراض على شرعية الإعدام يقضي معه الاعتراض على شرعية كل العقوبات التي تمنع الحرية مع الاعتراف بان الحياة هي اثمن من الحرية .(2)
ويرى آخرون أن القتل يعد مشروعا من الوجهة القانونية والفلسفية في حالة الدفاع الشرعي ، وفي حالة الحرب الدفاعية وعقوبة الإعدام إذا كانت ضرورية فهي صورة من الدفاع الشرعي تسلكه الجماعة ضد من يعتدى عليها ، ومحافظة على سلامتها .(3)
أما في الشريعة الإسلامية فلا مجال لهذا الأمر حيث أن الله سبحانة وتعالى هو الذي وهب الحياة للإنسان ، وهو الذي انزل تشريعه في قوله تعالى :
( كتب عليكم القصاص في القتلى ). (4)
وقوله تعالى:
(من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ).(1)
واتى به رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث " العمد قود " ومعناه أن موجب العمد وهو القصاص ، وحديث لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث منها النفس بالنفس .
ثانيا :
يستند المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام على أساس أن هذه العقوبة يستحيل إصلاحها إذا ثبتت براءه المحكوم عليه .(3)
ويرد المطالبون بإبقائها أن خطورة تنفيذ عقوبة الإعدام نتيجة لخطأ القاضي تماثل خطورة الخطأ في عقوبة الحبس ، ويحتمل ذلك كثيرا في الأحكام التي تصدر بإدانة المتهم من محكمة الموضوع ويبقى بالسجن لحين إعلان براءته من المحكمة العليا . وتؤثر عقوبة السجن في صحة الفرد ، بل يرى البعض في عقوبة السجن المؤبد ضررا أكثر من الإعدام .

ثالثا :
يرى المعارضون أن المجتمع لا يستفيد شيئا من إعدام الجاني بل أن مصلحته إصلاح حاله ورده إليه عضوا صالحا.، حيث يجب أن يكون الغرض من العقوبة إصلاح المجرم وتقويمه كما تقرر المدرسة الحديثة في العقاب والعلماء الاجتماعيون وسواهم . فالإعدام ليس وسيلة للإصلاح والتقويم بل في الواقع اثر من آثار الثأر .(4)

إلا ان المؤيدين لإبقاء عقوبة الإعدام يرون ان وجودها مفيد للمجتمع ، وإن الوقائع الماضية وتاريخ الأجرام والعقاب والأخصائيات تدل على هذه النتيجة ، بتصور عدد الجرائم التي منعت وجود هذه العقوبة ارتكابها ، حيث لا يمكن حصره ، لانه سلبي ، وإن كانت الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام ما زالت تقع رغم هذه العقوبة فيجب تقدير كم يقع منها لو ان عقوبة الإعدام لم تكن معروفه على تلك الجرائم ؟ كما يتساءل حسين جميل .(1)

بالإضافة الى ان الثأر يتم بقصد إشباع غريزة حب الانتقام ، والذي يرى فيه الأمام محمد أبو زهره ان طبيعة البشر، وخاصة في الجرائم التي يكون حق العبد غالبا فيها كجرائم القتل ، بان العقوبة تشفي غيض أولياء الدم .(2)

رابعا :
يرى المنادون بإلغاء عقوبة الإعدام في الغرب إلى فقدان هذه العقوبة لقوتها كرادع وان الدلالات الإحصائية ما زالت غير واضحة . وخاصة توقيعها يمثل أثرا رادعا أمام مرتكبي الجرائم الانفعاليه والعاطفية على وجه الخصوص ، وإنها تفتقر إلى أي اثر عملي ايجابي .(3)

ويبرر شراح القوانين المؤيدون لإبقاء عقوبة الإعدام إنها وسيلة صالحه لمقاومة الأجرام ، ولإستئصال المجرمين الخطرين على الجماعة ، وهي نفس المبررات التي قال بها فقهاء الشريعة الإسلامية .(1)

خامسا :
يرى المؤيدون لأبقاء عقوبة الإعدام ، أن في تنفيذ عقوبة الإعدام تأكيدا بأنه لن يكرر جريمته تلك .

ويرى المعارضون أن هناك من التجارب والاختبارات ما يكفي لتمكين المصالح المسؤولة عن إخلاء السبيل المشروط في مختلف البلدان من إطلاق سراح سجناء معينين بشروط ، مركزة قرارها على احدث المعلومات المتوفرة من مختلف المصادر حول تاريخ السجين وشخصيته وسلوكه تحت المراقبة في السجن . ولكن حجة الأعجاز تقتضي إجراء تقييم دقيق وقت إصدار الحكم ، أي عندما تكون المعلومات المتوفرة حول السجين ضئيلة ، حول خطروته الكامنة في المستقبل .ففي مذكرة رفعت إلى محكمة الولايات المتحدة العليا علم 1982 حول قضية تنطوي على استخدام إفادة طبيب نفساني في اتخاذ قرار لغرض حكم إعدام ، قالت جمعية الأطباء النفسانيين الأميركيين : ( إن المجموعة الكبيرة من البحوث تشير إلى أن التنبؤات النفسانية بشأن الخطورة المستقبلية على المدى الطويل ، تكون حتى في افضل الظروف، خاطئة بالنسبة لحالتين على الأقل من بين كل ثلاث حالات )

ومن أكثر الانتقادات جذبا للعاطفة ان من السهل على الدول استخدام عقوبة الاعدام تحت ستار الشرعية الظاهرية لأية اسباب قد تحلو لها .(1)

وهذه الاراء وغيرها من الافكار التي يعتنقها المعارضون والمنادون بالغاء عقوبة الاعدام من اساسها دفعت بعض الدول الى الغائها في جميع الجرائم حيث لا تنص قوانين تلك الدول على فرض عقوبة الاعدام في اية جريمة كانت وقد بلغ عددها 35 دوله وقامت بلدان أخرى بالغاء عقوبة الاعدام الواردة على الجرائم العادية فقط وابقت العقوبة على الجرائم الاستثنائية كتلك المرتكبة في ظل القانون العسكري او ظروف استثنائية كجرائم الحرب وعددها 18 بلدا .
وهناك بلدان تحتفظ في قوانينها بعقوبة الاعدام على الجرائم العادية ، لكنها عمليا لم تعدم احدا منذ عشر سنوات أو أكثر وعددها 27 بلدا ومقاطعة .اما البلدان التي تحتفظ بعقوبة الاعدام في قوانينها وتستخدمها في الجرائم العادية يبلغ عددها حوالي مائة دولة .(2)


والله ولي التوفيق ،،،
المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم

مدى حاجة المملكة الأردنية الهاشمية إلى إنشاء محكمة دستورية

من خلال مسيرة المملكة القضائية وعلى مدى ثمانية عقود تقريبا خلا الدستور الأردني من نص صريح يعالج موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين بإستثناء نص المادة 9/أ/6 و7 من قانون محكمة العدل العليا .

وكذلك الاجتهادات القضائية في هذا الأمر نادرة الحدوث ، أيضا من خلال المسيرة البرلمانية فإن مسألة الرقابة البرلمانية لم تكن في المستوى المطلوب وتلك أمور أساسية تدفع المرأ أن يتساءل لماذا لا يوجد محكمة دستورية في الأردن ، بل لماذا خلت القوانين والتشريعات عموما من ذلك. لهذه الأسباب أجد نفسي – حرصا على المسيرة القضائية – أن أبين ولو بإختصار شديد مدى حاجة المملكة الأردنية الهاشمية لرقابة دستورية وبيان الأسباب التي تدعو إلى إنشاء محكمة دستورية في الأردن ، وبدراسة متأنية للدستور الأردني يلاحظ انه حدد بوضوح في كثير من مواده الحقوق والواجبات للأردنيين(1) وأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات عندما أفرد فصلا خاصا لكل منها )2) ، وبتدقيق الدستور فقد جاء خاليا من النص صراحة على إنشاء محكمة دستورية بعكس ما ورد في المادة (100) من الدستور ، حيث نصت على إنشاء محكمة العدل العليا ، ومن الممكن أن تسند الوثيقة الدستورية حق الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة ذات صفة سياسية كما هو الحال في فرنسا ودول المغرب العربي ، إذ جعلت هذه الرقابة منوطه بمجلس دستوري ينشأ لهذه الغاية(3) . وقد تستند أيضا إلى محكمة مختصة كما هو الحال في مصر وعليه سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى المباحث التالية :

(1) المواد من 5 إلى 23 من الدستور الأردني
(2) المواد ( 24، 25 ، 26 ، 27 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ،102 ، 103) من الدستور الأردني .
(3) الدستور المغربي الصادر 7 في إكتوبر 1996 في المواد 81:78 نص على إنشاء مجلس دستوري يتولى الرقابة على دستورية القوانين ، كذلك الدستور الجزائري الصادر في 28 نوفمبر 1996 المواد 169:163 نص على إنشاء مجلس دستوري يكلف بالسهر على حماية الدستور ، أيضا الدستور التونسي وفي القانون الدستوري الصادر في 6نوفمبر 1995 نص على إنشاء مجلس دستوري يتولى النظر في مشاريع القوانين.

المبحث الأول : النصوص الدستورية الأردنية في الدستور الأردني مقارنة مع النصوص الدستورية المصرية وقانون المحكمة الدستورية العليا المصرية .
المبحث الثاني : التعليق على قرار اللجنة الملكية الأردنية المشكلة لغايات إنشاء محكمة دستورية في الأردن .

المبحث الأول
النصوص الدستورية الأردنية
في الدستور الأردني مقارنة مع النصوص الدستورية
المصرية وقانون المحكمة الدستورية العليا المصرية

سيتم بحث هذا الأمر في ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : النصوص الدستورية في الأردن .
المطلب الثاني : النصوص الدستورية في مصر .
المطلب الثالث: حالات التصدي .


المطلب الأول
النصوص الدستورية في الأردن
المادة 24 : 1. الأمة مصدر السلطات
2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين بالدستور .
المادة 25: تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ، ويتألف مجلس الأمة من مجلس
الأعيان والنواب.
المادة 26/أ :تناط السلطة التنفيذية بالملك،ويتولاها بواسطة وزراءه وفق أحكام هذا الدستور.
المادة 26/ب : السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر
جميع الأحكام وفق القانون وبإسم الملك .
ولدى النظر في النصوص المذكورة آنفا ، يلاحظ أنها تؤكد مبدأ قانونيا مهما ألا وهو الفصل بين السلطات ، والملاحظ هنا أن الفصل حسب الدستور الأردني أقرب إلى الفصل التعاوني منه إلى الفصل الرقابي أو الفصل التام ، فوفق أحكام المادة (25) من الدستور ، فإن الملك منوط به السلطة التشريعية مع بقية أعضاء مجلس الأمة ، وفي المادة (26) فإن الملك هو رئيس السلطة التنفيذية،لكن ممارسته لها تكون من خلال الوزراء،وفي المادة(27) فإن الأحكام تصدر بإسم الملك،والفصل السادس من الدستور الأردني يتحدث عن المواد من (97) وحتى (110) عن السلطة القضائية .

المادة 97 : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
المادة 98: يعين قضاه المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون.
المادة 99: المحاكم ثلاثة أنواع :
1. المحاكم النظامية 2. المحاكم الدينية 3. المحاكم الخاصة
المادة 100: تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها ، وكيفية إدارتها بقانون
خاص ، على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا .
المادة 102: إن المحاكم النظامية تمارس حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد
المدنية والجزائية ، بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها بإستثناء
المادة التي يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب
أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول .
المادة 103: تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام
القوانين النافذة المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية .

وبالرجوع إلى المادة (100) من الدستور يلاحظ أن النص جاء بوجوب إنشاء محكمة عدل عليا ،وهذا ما تم فعلا ، حيث تم إنشاء محكمة العدل العليا بالقانون رقم (12) لسنة 1992م، والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 3813 تاريخ 25/3مارس /1992 .

ومن خلال التدقيق في هذه المادة ، فإن المشرع لم يتطرق إلى إنشاء محكمة دستورية ، فتكون إرادة المشرع لم تتجه إلى إنشاءها ابتداء ، والسؤال الذي يطرح نفسه فور التدقيق في هذه المادة هو : هل تستطيع السلطة التنفيذية وفقا للمادة (100) من الدستور أن تنشئ محكمة دستورية ؟

وقبل الإجابة على هذا التساؤل لا بد من الرجوع إلى الفقه الدستوري لبيان الآراء المتعلقة بذلك ، والاطلاع على مايجري العمل به في بعض الدول العريقة في مجال الفقه والقضاء الدستوري .

يرى بعض فقهاء القانون الدستوري (1) : أنه يجب إسناد أمر النظر في الدعوى الدستورية أو الرقابة على دستورية القوانين إلى محكمة دستورية أنشئت لهذه الغاية ، وقد أخذت بهذا الأسلوب كل من إيطاليا في دستورها عام 1947م،وجمهورية مصر العربية بموجب دستورها الصادر عام (71) ، حيث أصبحت المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص ، والتي أنشئت بالقرار رقم (85) عام 1979م ، وفقدت جميع المحاكم العادية والإدارية اختصاصها بشأن رقابة دستورية القوانين ، وغالبية الدول الأوروبية وبعض الدول العربية مثل سوريا والعراق والكويت ودول المغرب العربي كما أسلفنا ، وقد خلا الدستور الأردني من ذكر إنشاء محكمة دستورية ، في حين أشار المشرع إلى إنشاء محكمة عدل عليا ، وتم ذلك بالقانون رقم (12) لسنة 1992 ، استنادا إلى نص المادة (100) من الدستور الأردني ، وتطبيقا لنص المادة (100) السالفة الذكر.
لا بد قبل إنشاء المحكمة الدستورية من تعديل الدستور مستندا إلى نص المادتين (100، 126) من الدستور ، حيث نصت المادة (126) على مايلي : ( تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشان مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ، وفي حالة اجتماع المجلسين ، ووفقا للمادة (92) من الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزة أكثرية الثلثين من الأعضاء الذي يتألف منهم كل من مجلسي الأعيان والنواب ، وفي كلا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك ) ، ووفقا للفقرة (4) من المادة (93) من الدستور ، فإن الملك له مطلق الحرية في رد التعديلات الدستورية ، حتى لو تم إقرارها بأغلبية الثلثين فإن أمر التعديل للدستور يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلسين بموافقة ومصادقة الملك ، وهذا بعكس موضوع التعديلات في القوانين العادية ، لان المشرع كان حريصا على عدم إجراء أي تعديل في الدستور إلا بموافقة الملك وإنني مع التوجه القائل بوجوب تعديل الدستور والنص به صراحه على إنشاء جهة رقابه دستورية ، وتحديد اختصاصها(2).

(1) د. رمزي طه الشاعر ، النظرية العامة للدستور ،ط4،1991 ص 75 ،د. وحيد رأفت ، القانون الإداري دراسة مقارنة ، ص 167 ،د. طعيمه الجرف ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ، القاهرة ، ص 87.
(2) أن مملكة البحرين هي آخر دولة عربية أنشأت محكمة دستورية ، وحيث أن دستورها لم يكن يتضمن إنشاء محكمة دستورية ، ووفق التعديل الذي جرى على الدستور البحريني في فبراير 2002 المادة 106 منه التي نصت صراحه على إنشاء محكمة دستورية تختص برقابة دستورية القوانين .



المطلب الثاني
النصوص الدستورية المصرية
سبق الإشارة إلى أن الدستور المصري الحالي قد نص على إنشاء محكمة دستورية عليا وتحديد اختصاصها ، وعليه ، وبالرجوع إلى القانون رقم (48) لسنة 1979م، الذي صدر بموجبه إنشاء المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية ، وفي الفصل الاول من الباب الثاني سوف نورد بعض النصوص الدستورية الخاصة بهذه المحكمة .

اختصاصات المحكمة الدستورية :
المادة 25: تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما هو آت :
1- الرقابة القضائية على دستورية القوانين .
2- الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص الواحد .
3- الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقض أحدهما مع الآخر من أية جهه من جهات القضاء .

المادة 26: تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة
التشريعية ، والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور إذا
أثارت خلافا في التطبيق .
المادة 27 : يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو
لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة إختصاصها ، وتتصل بالنزاع المطروح وذلك
بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعوى الدستورية .
المادة 28 : فيما عدا ما نص عليه هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة والدعاوى
والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقرة في قانون المرافعات المدنية
والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة إختصاصها .
المادة 29 : تتولى المحكمة الرقابة على اللوائح والقوانين على الوجه الآتي :
أ‌) إذا تراءى لإحدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازمة للفصل في النزاع أوقفت الدعوى واحالت الأوراق بغير الرسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في النزاع .



ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع ، أجلت النظر في الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز الثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى أعتبر الدفع كأن لم يكن .

المادة 48: أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن .
المادة 49: أحكام المحكمة وقراراتها التفسيرية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .

بمطالعة النصوص المتقدمة فقد أشتمل قانون المحكمة الدستورية العليا على الأمور التالية :
1. شمول الرقابة لكافة اللوائح والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية ومجلس الشعب (البرلمان).
2. حق التصدي من قبل المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة (27) .
3. حق الإحالة من قبل المحكمة التي تنظر قضية معينه إذا ما رأت من خلال التطبيق أن نصا أو فقرة من قانون فيه مخالفة للدستور.
4. حق الدفع من قبل الخصوم في دعوى قائمة والدفع الجدي.
5. صلاحيتها في الحكم وإبطال القرار أو اللائحة أو القانون أو أي جزء منه .
6. الصلاحية في التفسير .
7. أحكامها وقراراته نهائية وغير قابلة للطعن .
8. أحكامها وقراراتها التفسيرية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
9. الفصل في تنازع الأختصاص .
10. الفصل في التناقض بالأحكام .
11.تطبيق قانون أصول المحاكمات الإجرائية والتجارية في حالة عدم ورود نص .

أما فيما يتعلق بالدستور الأردني من حيث تفسير أحكام الدستور والقانون فإن المادة 122 منحت هذا الحق للمجلس العالي فيما منحت المادة 123 هذا الحق للديوان الخاص.




وكما أسلفنا فإن الدستور الأردني وبموجب المادة 122 أعطى حق تفسير النصوص الدستورية للمجلس العالي والذي يتألف من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا وهذا ما نصت عليه المادة 57 من الدستور وقد وردت صلاحيات المجلس العالي لتفسير الدستور في المادة 122 والتي جاء فيها (( للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة 57 من الدستور حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون ناقد المفعول بعد نشره بالجريدة الرسمية )).

من النص المتقدم فيتضح أن تفسير أحكام الدستور منوط بالمجلس العالي الذي يشكل لهذه الغاية ويكون إنعقاده بناء على طلب من قبل الوزراء أو من أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون قراراه نافذ المفعول .

وهذا الأمر يمكن أن يشكل مبدأ من مبادئ الرقابة الدستورية لكنه لا يكون بديلا بأي حال من الأحوال عن جهاز رقابي ينشأ لهذه الغاية وإن ما أشارت إليه اللجنة الملكية التي شكلت لبيان مدى حاجة المملكة إلى محكمة دستورية لا يمكن القبول به عوضا عن محكمة دستورية لأحكام الرقابة على دستورية القوانين وسيتم توضيح ذلك لا حقا عند الحديث عن اللجنة الملكية .





أما المادة 123 من الدستور الأردني والتي تتعلق بتفسير القوانين وقد نصت على مايلي :

1) للديوان الخاص حق تفسير أي نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب ذلك رئيس الوزراء .
2) يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية إثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليه عضو من كبار موظفي الوزارة ذا العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .
3) يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .
4) يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشره الجريدة الرسمية مفعول القانون .

يلاحظ أن الدستور الأردني حدد بوضوح خاصا بتفسير القوانين ولا ينعقد إلا إذا طلب منه رئيس الوزراء ذلك .
كذلك فإن النص جاء مختلفا عما ورد في قانون المحكمة الدستورية المصرية ، من أن قراراتها التفسيرية ملزمة وهذا نقص في التشريع الأردني ، إذ يمكن في هذه الحالة أن يتم الطعن في التفسير ، لان النص جاء في الفقرة الرابعة من المادة (123) من الدستور الأردني ، من ان القرارات التفسيرية يكون لها مفعول القانون ، وهنا يجب أن يتم تعديل الفقرة (4) من المادة (123) من الدستور الأردني بإضافة (قرارات الديوان الخاص في التفسير غير قابله للطعن) ، مع الإشارة إلى أن محكمة العدل العليا الأردنية أخذت بهذا الاتجاه عندما ردت الدعوى التي أقامتها نقابة المحامين الأردنيين للطعن في القرار رقم 14 لسنة 2002 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين حول حق النقابات وهيئاتها العامة في تشكيل مجلس للنقباء ، أو لجنة مقاومة التطبيع (1) .
كذلك فإن اقتصار حق طلب التفسير على مجلس الوزراء يشكل عائقا أمام حق طلب التفسير من الكوادر الأخرى ، مثال ذلك السلطة التشريعية ، والإدارات المدنية العامة ، ومع أن الديوان الخاص بالتفسير قام على أكمل وجه خلال مشواره الطويل ، برسم كثير من المعالم القانونية ، لكن الظروف قد تغيرت حاليا ، ويجب أن يكون التفسير للقوانين وكذلك الدستور عائدا إلى جهه خاصة تتولى الرقابة الدستورية .

(1) للإستزاده : يراجع قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 35/2003 المنشور على الصفحة 2554 من عدد مجلة المحامين عدد(10، 11) لعام 2003 ،وهو من القرارات الحديثة التي صدرت عنها ، حيث ردت الدعوى المقدمة من نقابة المحامين ، ومجلس النقابة ، ونقيب المحامين استنادا إلى أن ما يصدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وينشر في الجريدة الرسمية له مفعول القانون وذو صفة تشريعية ، وبالتالي فإنه بمنأى عن رقابة قضاء الإلغاء ، لعلة أن القرار المشكو منه يعتبر جزء مكملا للتشريع الذي كان موضوعا للتفسير وأخذ حكمه وصفته .
المطلب الثالث
حالات التصدي

هناك عدة قرارات جريئه صدرت من قبل بعض قضاة الصلح والبداية لدى محكمة بداية عمان ، رأينا أن نورد بعضا منها لبيان بعضا من حالات التصدي وهذه القرارات هي :
القرار الأول : الذي يحمل الرقم 7658/99 فصل 26/12/1999م أكتسب الدرجة القطعية بعدم إستئنافه ، محور هذا القرار يدور حول مخالفة المادة (389/5) من قانون العقوبات للمادة (16) من الدستور الأردني ، والتي جاء فيها ( للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون ) وان النيابة بإحالة المشتكى عليه عن جرم التواجد في ظروف تجلب الشبهه، فإن ذلك يشكل إعتداء على حرية الشخص في ماله والمحافظة على كرامته ووجوده والاعتراف بحقوقه الإنسانية الثابته ، كما إنها تشمل حرية التنقل المتمثلة بقدرة الشخص على التنقل داخل أقاليم بلدة بحرية ويسر .
وتنص المادة (398/5) من قانون العقوبات على مايلي :" كل من وجد متجولا في أي ملك ، أو على مقربه منه ، او طريق او شارع عام في أي مكان محاذ لهما ، او في محل عام آخر ، في وقت وظروف يستنتج منها بان وجودة هو لغاية غير مشروعه أو غير لائقة ، يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر " وقد جاء في حثيثات الحكم مايلي :

وعليه فإن المحكمة تجد الفقرة (5) من المادة (389) من قانون العقوبات بالصيغة الواردة إنما تحد من الحرية الشخصية وتعيق تنقل الشخص ، مما يجبر ذلك الشخص على الإفصاح عن سبب وجودة تجنبا للملاحقة ، ووفق المادة (103) من الدستور تجد المحكمة انه لا مجال لتطبيق الفقرة (5) من المادة (389) من قانون العقوبات ، وعملا بالمادة (178) من أصول المحاكمات الجزائية تقرر عدم مسؤولية المشتكى عليه عما أسند إليه .

القرار الثاني : الذي يحمل رقم (876/2002) فصل 30/10/2002 محكمة بداية جزاء عمان ، وقد جاء في حيثيات هذا القرار مايلي ( إن الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون المطبوعات يشكل مساسا بمبدأ المساواة المقرر بمقتضى المـادة (6/1) من الدستور ، واستند قاضي محكمة بداية جزاء عمان إلى قرار المحكمة الدستورية المصرية رقم (97) ، الذي تضمن عدم دستورية النص القانوني المتضمن معاقبة رئيس التحرير ، وعلى ضوء ما تقدم تقرر المحكمة الامتناع عن تطبيق نص المادة (41/ب) من قانون المطبوعات وتعديلاته ، لتعارضه مع مادة (6) من الدستور ، وأساس ذلك أن المـادة (103) من الدستور التي نصت على أن المحاكم النظامية تمارس اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة ، وحسب المادة (41/1) التي اعتبرت رئيس التحرير فاعلا اصليا ، وعليه فإن هذه المادة تتعارض أيضا مع القاعدة الفقهية والقانونية التي تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وبالتالي امتنعت المحكمة عن تطبيق النص ) لكن بكل أسف هذا الحكم تم فسخه من قبل محكمة إستئناف عمان (1). بموجب قراراها الذي يحمل الرقم (60/2003) فصل 17/2/2003، وورد في الفقرة الحكمية منه مايلي : " بالتدقيق وبالرجوع إلى قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 الذي ألغى القانون رقم 10 لسنة 1993 نجد أن نص الإرادة الملكية قد تضمن انه بناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب نصادق على القانون ، ونأمر بإصداره وإضافته إلى القوانين وفق أحكام المادة 31 من الدستور " ، من خلال ما سلف نجد أن المشرع أقر نصوصا خاصة بموجب قانون خاص لمعاقبة مرتكبي جرائم المطبوعات،وإن هذا القانون قد مر بكافة مراحله الدستورية ، وصدق عليه مجلسي الأعيان والنواب ، موشح بالارداة الملكية ، وهو القانون الواجب التطبيق على وقائع هذه القضية ، وكان على محكمة الدرجة الأولى أن تطبيق القانون التطبيق السليم وحيث أنها ذهبت إلى خلاف ذلك وبحثت بعدم دستوريته والامتناع عن تطبيقه ، فإن قرارها يكون مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال والاستنتاج ومخالف لنص القانون ومستوجب الفسخ.

القرار الثالث : الذي تصدت له محكمة صلح الأحوال المدنية في محكمة بداية عمان لذات الموضوع في القضية رقم ( 327/2003) للقانون المعدل لقانون الأحوال المدنية المؤقت رقم (17) لسنة 2002 وبموجب نص المادة (3/أ) من ذات القانون فإنه يمتنع على المحاكم النظامية أن تنظر في أمر تصحيح الخطأ الوارد في تاريخ الولادة أو مكان الولادة ، وقد جاء في قرار محكمة الأحوال المدنية الفقرة الحكمية منه مايلي :" وحيث أن المحكمة تجد في الوقت الذي جاءت فيه المادة (35/أ) من القانون المؤقت المعدل رقم (17) لسنة 2002 لتنزع هذا الاختصاص من محاكم الصلح ، خصوصا ومن السلطة القضائية عموما فإنها لم تحدد الجهة التي يعقد لها هذا الاختصاص وتضيف .. وحيث أن هذا الحرمان

(1) نظرت الدعويين من قبل القاضي وليد الكناكريه ، عضو محكمة إستئناف عمان حاليا في أوقات مختلفة .

ينطوي على مخالفة دستورية من ناحية حرمان مواطنة من التظلم للقضاء ، ومن ناحية نزع إختصاص أصيل كان معقودا للسلطة القضائية صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة أشكال النزاعات ، فإن محكمتنا وإن كانت تقر وتعترف بأنها لا تملك إلغاء هذا القانون المخالف للدستور : لكنها تملك شل وتعطيل أي نص من نصوص أي قانون مخالف للدستور بالامتناع عن تطبيقه ، وحيث أن هذا التعديل هو مصادرة مباشرة لحق أساسي من حقوق التقاضي الذي كلفته المادة (101/1) من الدستور ، والتي نصت على "أن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونه من التدخل في شؤونها ".

وعليه فإن المحكمة تجد نفسها ملزمة بتطبيق نص المادة (35/أ) و(32) من قانون الأحوال المدنية قبل التعديل رقم (9) لسنة 2001 وعليه وحيث أثبتت المدعية دعواه وسندا للمادة (1818) من مجلة الأحكام العدلية و(35/أ)و(32)من القانون رقم(9) لسنة 2001 ، والمواد (7/2)و(33) و(34 ) من قانون البينات يلزم المدعى عليها بتصحيح تاريخ ولادتها الخاطئ وهو 18/10/1976 وإلزام المدعى عليهما بذلك التصحيح في القيود المدنية ودفتر العائلة العائد لوالد المدعية رقم (533987) وفي شهادة ميلادها (1) .

على ضوء إمتناع محكمة صلح الأحوال المدنية عن تطبيق نص المادة (35/أ) من القانون رقم (17) لسنة 2002 المؤقت والمعدل لقانون الأحوال المدنية ، وحيث لم يرتضي المحامي العام المدني بصفته ممثلا للجهات الحكومية بذلك فقدم إستئنافا للطعن بالقرار الصادر عن قاضي محكمة صلح الأحوال المدنية ، والذي يحمل رقم (327/2003) والمشار اليه ، وتم نظر الاستئناف من قبل محكمة إستئناف عمان بموجب القضية رقم (88/2003) فصل 1/9/2003 والذي جاء في أسباب إستئنافه ما يلي :
1- أخطأت محكمة صلح الأحوال المدنية بعدم تطبيق نص المادة (32/أ) من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2002 .
2- إن رقابة دستورية القوانين معقودة لمحكمة العدل العليا .
3- أخطأت بإجتهادها المشار إليه.

(1) للإستزادة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى يراجع ملف القضية أحوال مدنية رقم(327/2003) فصل 14/7/2003 عمان –محكمة صلح الأحوال المدنية ، هيئة القاضي ، لؤي عبيدات .
وقد جاء في قرار محكمة الاستئناف رقم (88/2003) الفقرة الحكمية منه مايلي : وعن أسباب الاستئناف ، وبالرجوع إلى نص المادة( 32/أ) من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2002 والتي نصت على مايلي :" أما القيود المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها فلا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل عليها .. ونص المادة (32/ج/2) من ذات القانون ، وإن التصحيح للأخطاء المادية يعود إلى لجنة مؤلفة من أمين المكتب ومساعدة " .

وعليه ، واستنادا لما تقدم ، وبتطبيق القانون على الواقع فإن محكمة الدرجة الأولى غير مختصة بإجراء التصحيح وفقا لنص المادة المشار إليه ، حيث أن المختص بالتصحيح هو المدير الذي يرأس لجنة بهذا الخصوص ، وعليه تقرر المحكمة فسخ القرار ورد الدعوى لعدم الاختصاص وإعادة الأوراق لمصدرها ، قرار صدر في 1/9/2003 .

ولغايات تسليط الضوء على ماسبق سيتم بحث مسألة الرقابة الدستورية على القوانين والتي تكون رقابة سابقة في فرع أول ، ورقابة لاحقة في فرع ثان ،ورقابة إمتناع في فرع ثالث ، ويسبقها تعليق أرى من خلاله أهمية وجود محكمة دستورية .

أهمية وجود محكمة دستورية :
على ضوء ما تقدم وحيث أصبحت الحاجة ملحه أكثر من أي وقت مضى إلى إنشاء محكمة دستورية أردنية مستقلة بل اصبح مطلبا شعبيا وقانونيا ودستوريا وذلك لعدة أمور أبرزها .
1- إن الأردن وبقيادة الملك عبدالله الثاني يسعى إلى إحداث ثورة بيضاء في كل الأمور التي تهم الشعب الأردني .
2- دخول الأردن عالم العولمة والخصخصه والشراكه التجارية الدولية وعالم التكنولوجيا.
3- التشريعيات الاقتصادية التي صدرت لتشجيع الاستثمار .
4- حوسبة جميع محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على إختلاف أنواعها .
5- رفد القضاء الأردني بالكفاءات القضائية المميزه ورفع كفاءة القضاة القانونية وإستحداث أكثر من محكمة في ألوية ومحافظات المملكة .
6- إن محكمة العدل العليا نأت بنفسها عن مبدأ الرقابة الدستورية .
7- ضعف الرقابة السياسية المتمثلة في البرلمان وعدم وجود كفاءات قانونية داخل المجلس خاصة في المجال الدستوري .
8- ندرة حالات التصدي للقوانين والمواد القانونية المخالفة للدستور كما بينا في المطلب السابق .
9- لم تأخذ محكمة إستئناف عمان بحالتي التصدي المشار إليهما .
10- تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين .
11- عدم تغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات .
وهناك أسباب أخرى عديدة.


ولعل ما تقدم دفع الملك عبدالله الثاني لتشكيل لجنة ملكية مكلفة بدراسة موضوع إنشاء محكمة دستورية وذلك في 1/1/2003 (1) . لكن اللجنة الملكية وللأسف انتهت إلى أن الغاية من إنشاء محكمة دستورية بوجه عام متحققة في النظام القانوني الراهن من حيث النتيجه دون حاجة لإنشاء هذه المحكمة (2) .

وقبل أن يتم التعليق بشكل مفصل على قرار اللجنة الملكية المشار إليه فإنه سيتم إلقاء الضوء على الرقابة من حيث الرقابة الوقائية والرقابة اللاحقة ورقابة الامتناع .










(1) تشكلت اللجنة برئاسة السيد احمد عبيدات رئيس الوزراء الاسبق ، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص وأنتخب المحامي طاهر حكمت مقرر اللجنة .
(2) نشر تقرير اللجنة في جريدة الرأي يوم الثلاثاء 25 فبراير 2003 ، عدد 11850.

الفرع الأول
الرقابة الوقائية على دستورية القوانين

أخذت فرنسا بهذا المبدأ منذ صدوره عام 1799 حيث أنشئ المجلس العالي للدستور والذي ما لبثت أن تحول إلى لجنة دستورية مكونه من رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الدولة وسبعه أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية من غير أعضائها ، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الدولة من غير أعضائه وهو نفس الأسلوب الذي اخذ به دستور عام 1946 (1) ، وأخذ دستور فرنسا عام 1958 بأسلوب الرقابة السياسية السابقة وذلك من خلال المجلس الدستوري الذي نصت عليه المادة 56من الدستور الفرنسي والذي يتألف من أعضاء معينون بحكم الدستور ولمدى الحياة وهم رؤساء الجمهورية السابقون وتسعه أعضاء ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية وثلاثة بينهم رئيس الجمعية الوطنية وثلاثة يعينهم رئيس مجلس الشيوخ أما الرئيس فيتم إختياره من قبل رئيس الجمهورية (2) .

اختصاصات المجلس الدستوري :
حسب المادة 61 من الدستور الفرنسي فإن اختصاصات المجلس الدستوري هي :
أ‌- رقابة وجوبية .
ب‌- رقابة جوازية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى (3) .





(1) د. أحمد كمال أبو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري ، ص 50 كذلك د. نعمان الخطيب الذي أشار إلى هذا المرجع الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، المكتبة القانونية ص 548 .
(2) يراجع بشكل مفصل تشكيل وإختصاصات المجلس الدستوري مؤلف أستاذنا د. رمزي الشاعر القضاء الدستوري في مملكة البحرين ص 32 ، 34 .
(3) ينظر صحة الانتخابات النيابية والرئاسية والاستفتاء د. إدمون رباط ، ج1، ص 343.
أما الرقابة الوجوبية : فهي التي تفرضها الفقرة الأولى من المادة 61 من الدستور الفرنسي على القوانين والأساسية واللوائح الخاصة بالمجالس البرلمانية والتي لا يجوز إصدارها قبل عرضها على المجلس لإقراراها .

أما الرقابة الجوازية : وهي التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 61 من الدستور الفرنسي والخاصة بما يراه رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ ضروريا من مشروعات قوانين لتقرير دستوريتها (1) .

في تقديرنا أن هذه الرقابة مع ما تتمتع به من ميزات اخذ عليها إنها رقابة سياسية وليست قانونية أي أن الكفاءات أقدر على الرقابة ، كذلك في مسألة تعيين الأعضاء فإن ذلك قد يخضع المجلس الدستوري للأهواء السياسية ومع وجاهه هذه الآراء لكن الرقابة السابقة التي تتم قبل صدور القانون وصيرورته نافذا تمنع إصدار أي قانون مخالف للدستور وأكثر فعالية من الرقابة اللاحقة التي تشغل الأجهزة القضائية وتعطل سير العدالة وتؤخر الفصل فيها (2) .

في الأردن : لا توجد مثل هذه الرقابة حيث لم ينص الدستور الأردني على ذلك اللهم ما الاشاره إليه في المادة112 أو 123 في شأن المجلس العالي لتفسير الدستور والديوان الخاص بالتفسير.






(1) د. رمزي الشاعر القضاء الدستوري في مملكة البحرين ص 36 ، 38 كذلك د. نعمان الخطيب ، ص 549، 550 .
(2) د. نعمان الخطيب ، ص 551 ، 552 كذلك د. علي السيد الباز الرقابة على دستورية القوانين في مصر ص 76 ،د . محمود محمد حافظ القضاء الاداري في الاردن منشورات الجامعة الاردنية عام 87 ص 296 .


نخلص من ذلك إلى أن الرقابه الوقائية غير موجودة في الاردن وهذا ما يعزز الرأي بوجوب إنشاء محكمة دستورية أردنية .

الفرع الثاني
الرقابة القضائية – اللاحقه

إن الرقابة على دستورية القوانين تشكل الأساس السليم لتطابق القانون مع أحكام الدستور وبالتالي الانسجام التام بينهما وتحقيق المساواة وسلامة الحريات العامة للأفراد وتحقيق الأهداف النبيله من خلال التطبيق السليم للقانون وأهم هذه الأهداف تحقيق العدالة.

ونظرا لتعدد أنواع الرقابة القضائية وذلك بتعدد الدول والتشريعات فيها فإن الرقابة السائدة تدور حول أمرين :
الأول – رقابة الإلغاء : وهي الدعوى الأصلية الذي يتقدم بها صاحب المصلحة إلى المحكمة المختصة لدرء ضرر قد يلحقه من تطبيق القانون دون الانتظار لتطبيقه طالبا إلغاءه لمخالفته للدستور ، فإذا ما تحقق ذلك يلغى القانون .

الثاني – رقابة الامتناع : وهو إمتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور بناء على دفع يقدمه صاحب المصلحة في قضية منظورة وفق التدرج الهرمي للمحاكم وإذا ما تحقق ذلك تمتنع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور ، ولا تلغى ذلك القانون .
في الاردن : وأمام عدم وجود مرجع مختص للنظر في الطعن بدعوى الإلغاء وأيضا سكوت المشرع الدستوري الأردني من عام 1928وحتى الآن عن الرقابة على دستورية القوانين حيث لم تتضمن الدساتير الأردنية أي نص خاص بتلك الرقابة ، وعدم إمكانية أعمال الرقابة السياسية الوقائية كما هو الحال في فرنسا بإنشاء المجلس الدستوري لان ذلك يتطلب نصا دستوريا صريحا لإنشاءه وهنا يمكن طرح السؤال التالي : ما دور المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور الأردني والديوان الخاص بالتفسير المنصوص عليه في المادة (123) من الدستور؟ وما دور محكمة العدل العليا المنصوص عليه في المادة (9/أ/6، 7) من قانونها رقم (12) لسنة 1992م؟ وهل يشمل ذلك ضمانة للرقابة الدستورية على القوانين بالمملكة الأردنية الهاشمية ؟وللإجابة على هذا السؤال فإن مهمة المجلس العالي المنصوص عليه في المادة 57 من الدستور الأردني لا تتعدى محاكمة الوزراء عما ينسب إليهم من جرائم جنائية وفق المادة
55 من الدستور والتي نصت على أنه :" يحاكم الوزراء أما مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم ،وكذلك تفسير أحكام الدستور وفق أحكام المادة 122 من الدستور والتي تنص على أنه"للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور ".

أما الديوان الخاص بالتفسير ، كما أشرنا أيضا – فإن اختصاصه يقتصر على تفسير أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب ذلك رئيس الوزراء وذلك حسبما ورد في المادة 123/1 من الدستور الأردني .

ومن خلال النصوص المتقدمة فإن أيا منها لا يمت بصلة إلى الرقابة الوقائية على دستورية القوانين ولا حتى على الرقابة اللاحقة ، بقي أن نشير الى بعض القرارات التي صدرت بهذا الشأن عن محكمة التمييز عندما كانت تمارس وظيفة محكمة العدل العليا قبل إصدار قانونها .






















1- قرار محكمة إستئناف القدس رقم 312/53 عام 1953 والذي جاء فيه " والذي نراه نحن بصدد هذه النقطة أن المادة (6) من قانون تعديل قانون الإدارة العرفية رقم 47 لسنة 49 تضمنت الإقرار بشرعية جميع القوانين والأنظمة التي أصدرها الملك أو الحاكم العسكري أو الحاكم الإداري ، واعتبارها شرعية ونافذة المفعول إطلاقا دون أي إستثناء ولهذا لا يجوز التعرض لشرعية هذه القوانين والأنظمة والأوامر طالما أقرها مجلس الأمة وصدقها الملك وليس من حق محكمتنا مناقشة دستورية القوانين "(1) .

هذا المبدأ القانوني الصادر عام 53 أنكر ابتداء حق القضاء في النظر بدستورية القوانين ومع أن البعض (2) يعزو ذلك إلى ضعف المستوى القانوني لبعض رجال القانون في ذلك الوقت لكنني أجزم أن المسألة ليست مسألة ضعف قانوني بقدر ما هو خوف وهوس من السلطة التنفيذية .

أما في عام 1958 فقد عدل القضاء الأردني موقفه من دستورية القوانين وذلك في القضية رقم 74/58 (3) حيث أن مسألة تعيين المحكمة المختصة التي لها صلاحية محاكمة الموظفين على ما يرتكبونه من جرائم لا يدخل في مفهوم المسائل المذكورة في المادة 120 من الدستور المتعلقة بتعيين الموظفين ، وعزلهم ، والأشراف عليهم وإنما هي من المسائل الخاصة بتعين درجات المحاكم وتحديد اختصاصاتها فإن أمر تنظيمها يدخل ضمن إختصاص السلطة التشريعية بقانون ويكون حكم المادة 162 من نظام الموظفين الذي أناط بمحكمة الاستئناف حق محاكمة الموظفين كمحكمة أول درجة مخالفا لأحكام الدستور ولا يجوز الاستناد إليه في محاكمتهم أمام محكمة الاستئناف .







(1) نشر هذا القرار في مجلة نقابة المحامين السنة الثانية ، ص 13 .
(2) د. نعمان أحمد الخطيب ، مرجع سابق ، ص 582 .
(3) نشر القرار بعدد مجلة نقابة المحامين رقم (2) سنة (58) ص 607 .
هذا القرار الصادر من أعلى محكمة نظامي يمكن أن يؤخذ به لدى كافة المحاكم والامتناع عن تطبيق أي قانون أو مادة أو نظام مخالف للدستور .

أما في عام 67 فقد نظرت محكمة التمييز الأردنية في القضية رقم 75/67 بصفتها محكمة عدل عليا استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والتي كانت تنص على أنه : " تشكل محكمة التمييز من رئيس وعدد من القضاة بقدر الحاجة ، وتعقد بصفتها محكمة تمييز ، ومحكمة عدل عليا من رئيس واربعة قضاة على الأقل ".

يرى البعض من فقهاء القانون العام (1) أنه و إن كانت اختصاصات محكمة التمييز تختلف عن إختصاصات محكمة العدل العليا لكن تفكير القاضي وموقفه يبقى واحدا في شأن الرقابة على دستورية القوانين لأن المحكمتين بمثابة محكمة واحدة ونحن نؤيد ذلك بشكل مطلق .

حيثيات القرار : أما ما ورد في الفقرة (ج) من قانون الانتخابات المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 60 على انه يشترط في المرشح أن يكون قد أتم الثلاثين عاما من عمره في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الانتخاب فهو مخالف للدستور ، إذ أن المادة 70 من الدستور لم تشترط أن يكون المرشح قد أتم الثلاثين من عمره في أول يناير من السنة التي يجري فيها الانتخاب ، وإنما جاء النص مطلقا فيجرى على إطلاقه بحيث يقبل للترشيح ، وحيث أن قانون الانتخاب هو قانون مؤقت ونصت المادة 94 من الدستور على انه يجب ألا تخالف القوانين المؤقتة أحكام الدستور فإن الاشتراط الوارد في الفقرة (ج) سالفة الذكر لا يعمل به .

كذلك القرار رقم (44/67) الصادر عن محكمة العدل العليا يبين أن النصوص الدستورية " المواد 24-27 من الدستور " توزع السلطات الثلاث على هيئات ثلاث وفصل بينهما بصورة جعلت إستعمال السلطات لوظائفها ينظمه دائما تعاون متبادل بينها على أساس إحترام كل منها للمبادئ التي قررها الدستور ، فإذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا غير دستوري لم تستطع أن تجبر السلطة القضائية على تطبيقه دون الدستور ، ومن الواضح أن تشريعا يصدر من جهة غير مختصه أو دون مراعاة لنص الدستور أو روحه فإن على المحكمة ألا تطبقه فيما يعرض عليها من قضايا ، وإذا كان القانون العادي أوقف تطبيقه فمرد ذلك حقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة التي يلتزم بها كل من القاضي والمشرع على حد سواء (1) .

كذلك القرار رقم 303/87 وهو حكم حديث نسبيا يقرر " أن مجلس سلطة وادي الأردن قد أصدر القرار المطعون فيه بالاستناد إلى المادة (9) من قانون سلطة وادي الأردن رقم (18) لسنة 77 وليس بموجب نظام كما تقضي المادة (120) من الدستور فيعتبر قراراه غير دستوري (2) .




















(1) نشر في مجلة نقابة المحامين العدد (6) لسنة 67 ، ص 749 .
(2) نشر في مجلة نقابة المحامين العدد (3) لسنة 89 ، ص 407 .

المبحث الثاني
التعليق على قرار اللجنة الملكية الأردنية المشكلة لغايات إنشاء محكمة دستورية في الأردن .

وأخيرا وتتويجا لما بدأناه في هذا البحث نود إبراز حقائق عديدة برزت بشكل واضح لا غموض فيه من أن الأردن بأمس الحاجة إلى محكمة دستورية إستكمالا للحلقات القانونية القائمة ووفق ما أسلفنا فإن اللجنة الملكية التي أمَر بتشكيلها ومجرد التشكيل يعني أن في ذهن راس السلطات تشكيل هذه المحكمة لكنه وبطبعه الديمقراطي رأى أن يستنير برأي هذه اللجنة .

وتضمن قرار اللجنة الملكية التوصية بعدم الحاجة لمحكمة دستورية في هذه المرحلة إستنادا إلى أن الغاية من إنشائها متحقق في النظام القانوني الراهن وهنا سيتم إبراز أهم الفقرات التي جاءت بها اللجنة الملكية الموقرة .

أولا – يقول التقرير- بناء على التكليف الصادر إلى اللجنة المشكلة لدراسة موضوع إنشاء المحكمة الدستورية – فقد إجتمعت اللجنة خمس إجتماعات من12/1/2003 وحتى 2/2/2003 .
ومع إحترامنا الشديد لهذه اللجنة لم تشر إلى أنها استعانت بذوي خبرات أو إنها شكلت لجنة فرعية لغاية البحث والدراسة المعمقة أو إنها أجرت اتصالات خارجية مع ذوي الخبرة أو إنها إطلعت على تجارب العالم بهذا الشان .

ثانيا – أشارت اللجنة الملكية الى ان هناك رقابة طبيعيه على دستورية القوانين في الأردن حيث أخذ بنوعين من الرقابة .









الأول : رقابة طبيعية ذات وجه سياسي قضائي عن طريق إستحداث هيئة ذات تشكيل خاص بإسم المجلس العالي لتفسير الدستور .

إن ذلك الاجتهاد – مع الاحترام له– وكما أسلفنا – فإن المادة (122) من الدستور الاردني لم تأتي بأي شكل من الأشكال على موضوع الرقابة على دستورية القوانين فهي ذات طابع جنائي خاص بمحاكمة الوزراء حسب المادة 57 من الدستور وذات طابع تفسيري عند الطلب من مجلس الوزراء ، وفي كلا الحالتين ليس هذا المجلس ذات طابع رقابي .
الثاني : - نص المادة 9/أ/6 ، 7

لقد استندت اللجنة الملكية إلى نص المادة 9/أ/6 ،7 من قانون محكمة العدل العليا حيث سبق أن أشير إلى هذه المادة وتحديدا الفقرتين السادسة والسابعة من المادة المذكورة وخلصنا إلى أن الطعن بالإلغاء لم يؤخذ به إستنادا إلى ما استقر عليه إجتهاد محكمة العدل العليا وفق نص المادة 9/أ/6 أما الفقرة السابعة حيث أن محكمة العدل العليا ومن قبلها محكمة التمييز نأت بنفسها عن الرقابة على دستورية القوانين حتى ان النص جاء بوقف العمل بالقانون المؤقت أو أي فقرة منه وكان آخر تلك القرارات كما أشرنا – القرار الصادر في القضية رقم 226/97 و 342/97 موضوع قانون المطبوعات والذي حسب متابعتنا الحثيثة لكافة القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا بهذا الشان لم يتم قبول أي طعن فيها .

ثالثا : أما ما أشارت إلية اللجنة في متن قراراها بقولها " وفيما يتعلق بمبررات وإيجابيات ومزايا إنشاء محكمة دستورية متخصصة إستنادا إلى الحجج الفقهية والقانونية التي ترجح أفضلية إنشاءها لضمان أداء أفضل وتخصص أوسع وأجدى بهدف توحيد الاجتهادات فإن ذلك قد يكون هدفا مقبولا يسعى إلى تحقيقه في الوقت المناسب وبعد إجراءات وتعديلات أساسية فإن إنشاء مثل هذه المحكمة يحتاج إلى إعداد وتهيئة معينة قد




تستغرق عدة سنوات يتم من خلالها وبشكل تدريجي تأهيل الكوادر القضائية اللازمة لهذه الغاية مسلحة بالمعرفة القانونية المتخصصة".

ونعلق على ذلك بان الكوادر موجودة والسوابق القضائية الدولية خاصة في مصر متوفرة وإذا كنا نساير ما ذهبت إليه اللجنة الملكية بهذا الشأن فإن إعداد الكوادر لا يتطلب سوى جهد بسيط جدا يتمثل في إرسال بعثات قضائية وإدارية وفنيه إلى الدول التي لها خبره قضائيه في مسألة الرقابة لمدة محدودة للإطلاع على واقع العمل في المحكمة الدستورية العليا وجهازها الإداري وكوادرها القضائية وأسلوب العمل فيها.

مع الإشارة إلى أن السلطة القضائية في الأردن ترسل أعدادا كبيرة من القضاة على اختلاف درجاتهم إلى مختلف دول العالم للإطلاع على تجاربهم القضائية ويغدو هذا التصور في غير محله من الناحية الواقعية .
لكنا في الحقيقة لم نفقد الأمل في القيادة السياسية ممثلة في شخص الملك عبدالله الثاني.
وقبل أن أنهي المبحث سوف أتعرض باختصار إلى حجج المؤيدين وحجج المعارضين لإنشاء محكمة دستورية .
أولا : حجج المؤيدين
1- إن المحكمة الدستورية المرجع والملاذ للطعن سواء أكان مباشرة ام بالتصدي أم بالتعرض أم بالإحالة (1) .
2- إن المحكمة الدستورية ستكون صاحبة الاختصاص في التفسير للقانون والدستور وطلب التفسير يكون حقا مشروعا لمن يطلبه أو يتصدى له أو يحال إليها .
3- مواكبة تطورات التشريعات الاقتصادية والتطور الاجتماعي للدولة أفرادا وجماعات وأحزابا.
4- الخبرة القانونية والدراسة التي ستتوفر لمن يعمل في حقل القانون سواء للقضاة أو المحامين .
5- الرقابة القضائية المستمرة والدائمة على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهما الجهتان اللتان حدد الدستور حقهما في التشريع .
6- التعاون المستمر والشامل والكامل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية .

(1) سبق الإشارة الى حالات التصدي التي تكاد تكون نادرة .
7- سيادة حكم القانون وإرساء مبدا دولة القانون .
8- سيادة مبدا الفصل بين السلطات )1( .
9- التوجه نحو الملكية الدستورية .

أما من حيث التوجه نحو إنشاء محكمة دستورية فإن ما ذكر بأعلاه فيض من غيض خاصة بعدما طبقت هذه التجربة لدى الدول العريقة بالقانون مثل فرنسا ومصر وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الاتحادية وروسيا حيث الاستقرار للقواعد القانونية ومصدر تشريعي لا ينضب وإجراء البحوث في هذه المسألة لأن الأمر الدستوري والقواعد الناشئة عن الدستور هي أعلى السلم في الدرج القضائي .

ثانيا : حجج المعارضين
1- الحساسية المفرطة التي قد تنشأ ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ، ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن المحكمة العليا الدستورية تغولت في أحكامها في الولايات المتحدة ووقفت حاجزا دون الأخذ بالإصلاحات التي أبداها الرئيس "أيز نهاور" ووقف الرئيس آنذاك عاجزا أمامها عندما تم إلغاء معظم القوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار وتذهب بالرخاء للشعب الأمريكي ولم توقف المحكمة العليا إلا عندما وقف أن الرأي العام ضدها ومع الرئيس .
2- لا يوجد جهاز قضائي متخصص في هذا المجال وبالتالي ليس سهلا إنشاء محكمة دستورية تحتاج إلى جهاز قضائي رفيع المستوى أكاديميا وعلميا وخبرة طويلة في هذا المجال .
(1) مقالة د. محمد الحموري مجلة نقابة المحامين الأردنيين عدد6 عام 2003 ص 1 ،33 عدد مجلة نقابة المحامين (1 ،2) ص 1 ،20 كذلك مقال المحامي حسين مجلي في مجلة نقابة المحامين عدد (6) 2003 (أ ،ط) كذلك مقالة الباحث المنشورة في جريدة العرب اليوم الأحد والاثنين 4 ،5 من شهر يوليو عام 2003 .

خاصه أن تشريعات بعض الدول ومنها مصر أشترط قانون المحكمة الدستورية أن ثلثى أعضاء المحكمة يجب أن يكونوا من داخل الجسم القضائي وألا يقل عمر من يعين فيها عن 45 سنة وبالنسبة لفرنسا فقد أخذت بتكوين المجلس الدستوري من الرؤساء السابقين للجمهورية الفرنسية وتسعة أعضاء يتم تعينهم وهذا ما سبق الإشارة إليه تفصيلا.

3- تحتاج إلى كادر متخصص من الكتبة والمعاونين والطاقم الإداري وقانون جديد للإجراءات أمام المحكمة وتعديلا للدستور ونصوص قانونية تتلاءم مع طبيعة الدولة ونظامها واستقرارها وتوجهاتها وأغراضها .

ومع وجاهة هذه الحجج لكن الدولة الأردنية قيادة وحكومة وشعبا إذا توافرت العزيمة والارداة لديها فإن ذلك وغيره لن يقف أمام تطلعات الغالبية العظمى بإنشاء محكمة دستورية لانه والحمد لله لدينا خبرات قانونية متميزة أثبتت كفاءتها وقدرتها ونزاهتها ولدينا المقدرة المالية والفكرية لإنشاء المحكمة بكوادر عالية الثقافة ومتميزة .

آمل أن أكون قد وفقت في إضاءة شمعه في الطريق القانوني الطويل وأن أضع الأمر أمام ولي الأمر ولكل من يسعده أن تطبق القاعدة الفقهية"العدل أساس الملك ")1(

والله ولي التوفيق،،،

المحامي الدكتور
محمد سالم ملحم